وافق البرلمان في مالطا، الثلاثاء، على بيع حق المواطنة في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، مقابل 650 ألف يورو لأي متقدم من بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء، جوزيف موسكات، إن هذه الخطوة تهدف إلى جلب عائدات للدولة وانها تجتذب الناس «ذوي القيمة العالية»، الذين قد يستثمرون أموالهم في الجزيرة. وقدر «موسكات» أن النظام الجديد سيجلب للحكومة 30 مليون يورو في عامه الأول، وهو ما يعني أن 45 تقريبًا سيحصلون على حق المواطنة، الذي يمنحهم أيضا حق العمل والإقامة في باقي بلدان الاتحاد الأوربي الثمانية والعشرين. ومالطا عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي أيضا عضو في اتفاقية شينجن للسفر بين بلدان الاتحاد الأوروبي، ولديها اتفاقية لإلغاء تأشيرات السفر مع الولاياتالمتحدة. وقال إيريك ميجور، الرئيس التنفيذي، لمجموعة هينلي وبارتنرز الدولية، التي ستشرف على هذا النظام، لوسائل إعلام مالطية، إنه من المتوقع أن يتقدم ما بين 200 و300 شخص بطلبات للحصول على المواطنة كل عام.