قال عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدني، إن قطاع الطيران يضخ ما يقرب من 15 مليار جنيه سنوياً في ميزانية الدولة غير الضرائب التي يدفعها القطاع، بالإضافة لتوفير 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.وأوضح وزير الطيران، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني تحت عنوان «الاستراتيجيات المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني»، أن قطاع الطيران المدني هو محفز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل.وقال «فاضل»، إن «قطاع الطيران المدني يشارك بنحو 15 مليار جنيه مصري، أي حوالي 1.2% من إجمالي الناتج المحلي لجمهورية مصر العربية مقسمة إلى 7.7 مليار جنيه من خلال شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية و4.9 مليار جنيه من خلال موردي الخدمات لقطاع الطيران و2.3 مليار جنيه إنفاق العاملين بقطاع الطيران المدني».وأشار إلى أن صناعة الطيران الدولي تواجه عدة تحديات وعلى الحكومات أن تتفهم هذه التحديات حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوي في النمو والتطور، وتؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار، موضحًا أن من بين هذه التحديات قيام بعض الدول بإصدار تشريعات منفردة فيما يتعلق بقضايا مهمة مثل منع الاحتكار وحقوق المسافرين وتجارة الانبعاثات الكربونية.وأضاف أن هناك العديد من الدول تمارس ضغوطًا كبيرًا على شركات الطيران وتدخلها في الكثير من التعقيدات والنفقات، بسبب تعدد هذه التشريعات.وقال «فاضل»: «نحن نشيد بجهود المنظمة الدولية للطيران المدني «الأيكاو» والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتاو» والاتحاد العربي للنقل الجوي «الأكو»، للمساعدة في إصدار تشريعات موحدة بسيطة تفيد عملاء شركات الطيران ولا تكبّد هذه الشركات نفقات كبيرة غير ضرورية».واعتبر وزير الطيران تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم من التحديات التي تواجه قطاع الطيران وطالب بإيجاد حلول فورية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية، خاصة في قارتنا الأفريقية وهو ما نسعى إليه بالفعل في مصر من خلال مشروع وزارة الطيران الحالي والخاص بإطلاق منظومة أقمار صناعية تغطي الشرق الأوسط وأفريقيا.وكشف عن مشاورات حكومية في مجال التعاون المدني العسكري لتعديل المسارات الجوية وجعل المجال الجوي المصري أكثر جذباً لشركات الطيران العالمية، لما سيوفره من استهلاك للوقود وقصر زمن الرحلات وتقليل حجم الانبعاثات.وقال: «علينا أن نتفهم أن تكبيل قطاع الطيران بالمزيد من القيود والنفقات سيؤثر حتماً على مسار التنمية العالمي بشكل سلبي».وأفاد بأن وزارة الطيران بدأت بالفعل الأبحاث على استخدام الوقود الحيوي وستنشئ في مطلع العام المقبل أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب، ويتم التعاون مع الجانب الفرنسي ممثلًا بالسفارة الفرنسية بالقاهرة لإجراء تجارب لاستخدام الطاقة الشمسية بالعديد من المطارات المصرية في المستقبل القريب.واعتبر ان أمن الطيران أيضاً من التحديات الملحة، وقال: نحن نقدر تماماً أن تكلفة تأمين الطيران هي أقل بكثير من كلفة عدم التأمين، لذلك فنحن نطبق أعلى المعايير العالمية في تأمين البضائع والركاب ورؤيتنا للمستقبل تتيح لنا استخدام التقنيات الحديثة وأجهزة الكشف ثلاثية الأبعاد، ما يساهم في تعزيز إجراءاتنا الأمنية.وتوقع أن تستخدم مصر عام 2050 طائرات تستهلك وقوداً أقل بنسبة 70%، ما يقلل الانبعاثات الكربونية من المحركات الجديدة بنسبة 75% عما هي عليه الآن، وستقلع الطائرات من مدارج إقلاع طولها 1500 متر فقط، وستختفي ضوضاء الطائرات ولا تكاد تسمع خارج المطارات، وستكون هناك طائرات تجارية أسرع من الصوت.وتوقع «فاضل» نمو الحركة الجوية بمصر من 27 مليون راكب في عام 2011 الى 55 مليون راكب في عام 2020 ، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ مشروعات لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 47 مليون مسافر في الوقت الحالي إلى 75.5 مليون عام 2020 ، وإضافة مبنى جديد سعة 7.5 مليون راكب بمطار الغردقة ومبنى جديد بسعة 10 ملايين راكب بشرم الشيخ ومبنى جديد بسعة 4 ملايين راكب بمطار برج العرب، وإعادة بناء مبنى رقم 2 بمطار القاهرة بسعة 7.5 مليون راكب، وزيادة الأسطول المصري من الطائرات ومساعدة شركات القطاع الخاص على الدخول بقوة لسوق الشركات المنخفضة التكاليف.وأكد العمل على مضاعفة قدرات الشحن عن طريق مشروع مدينة البضائع الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن سنويا بحلول عام 2020، وتصل إلى 800 ألف طن بحلول عام 2025، مع تطبيق نظم الشحن الإلكتروني E-FRIEGHT.
