تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد نقابات عمال مصر، وعقد الأخير اجتماعا طارئا للرد على ما وصفه بمحاولات التدخل غير القانونى من كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، فى شؤونه الداخلية.وجدد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، تمسكه بنسبة ال50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة، وقال: «رددنا على حديث تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مالية أو إدارية سابقة بمذكرة قلنا فيها إن مكان بحثها هو جهات التحقيق، وليس التشهير، كما فعل وزير القوى العاملة».ونفى «إبراهيم» أحقية «القوى العاملة» فى الرقابة على الشركات المساهمة، بما فيها المملوكة لاتحاد العمال، معتبرا محاولة الوزارة ممارسة الرقابة «اعتداء على الحريات النقابية التى كفلها القانون واتفاقيات العمل العربية والدولية»، حسب قوله.واعتبر عبدالمنعم الجمل، أمين صندوق الاتحاد، أن المشروعات التى تبناها الاتحاد فى الفترات السابقة جاءت لمصلحة العمال، ووفقا للقانون، رافضاً اتهام قيادات العمال السابقة بأى مخالفات تمت بهذه المشروعات. وتابع: «أخطرنا النائب العام بردنا على ملاحظات الجهاز المركزى».وطالب «الجمل» لجنة إعداد الدستور بعدم إغفال حقوق العمال المكتسبة، خاصة نسبة ال50% للعمال والفلاحين، وضمان وحدة التنظيم النقابى لتفادى تفتيت الحركة العمالية.فى سياق متصل، أرسل الاتحاد شكاوى، أمس الأول، ل5 منظمات نقابية دولية ضد كمال أبوعيطة، واتهمه بالتدخل فى شؤون الاتحاد، ومحاولة التحكم فيه بقرارات إدارية، مستغلاً منصبه الوزارى.وقالت الشكوى التى وُجهت لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والاتحاد الدولى للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، إن «أبوعيطة» رفض تسلم قرارات الجمعية العمومية التى عقدها الاتحاد فى أكتوبر الماضى لاعتمادها، سعيا للتدخل فى شؤون الاتحاد بالمخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية التى وقّعت عليها مصر.وقارنت الشكوى بين دفاع «أبوعيطة»، حين كان رئيسا لاتحاد النقابات المستقلة، عن استقلالية النقابات العمالية عن الجهة الإدارية، وبين محاولاته، كوزير، التدخل فى شؤون أكبر تجمع عمالى وطنى.فى المقابل، رفض علاء عوض، المتحدث الرسمى باسم القوى العاملة، ما جاء فى المؤتمر، مؤكدا أن الوزارة تعمل بحيادية ولم تنحز لأى طرف، وأن اتحاد العمال دأب منذ ثورة 25 يناير على مهاجمة كل وزراء العمل.ومضى قائلا: «وزير القوى العاملة لم يتحيّز على الإطلاق ضد اتحاد العمال، وأن تحويل المخالفات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات أمر طبيعى، خاصة أنه غير مطلوب أن ترى الوزارة إهدارا للمال العام وتلتزم الصمت نحوه».
