قد يظن البعض أن ما ننادى به من «تجديد» يتنافى مع الأصول السلفية للشريعة، ولهذا نصيب من الحقيقة، لأننا قلنا مرارًا وتكرارًا إننا لا نكرر ما قاله الأسلاف، ولا نلتزم ضرورة بما ذهبوا إليه، وإن مرجعنا الملزم هو القرآن الكريم وما يتفق مع القرآن من أحاديث، رغم هذا فإننا لا نعدم من الفقهاء ما يؤيد ما ذهبنا إليه، لأن الفقه الإسلامى ظهر مع القرون الأولى للإسلام، وضم العالم الإسلامى الفسيح من الأندلس حتى الصين ومن سيبريا حتى السودان. ومثل هذه العراقة والانفساح لابد من أن يثمر عددًا يسبق السرب، ويقدم أفكارًا تتفق مع أفكارنا بدرجات متفاوتة. بداية ذلك الاتجاه إلى مقاصد الشريعة بالصورة التى قدمها الشاطبى أو المصلحة كما فى كلام الفقيه المصرى العز بن عبد السلام الذى قرر «ما أمر الله بشىء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة، وما نهى عن شىء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة أو كلاهما كما لاحظ»، لا نعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع، ونعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات. إن إلحاح العز بن عبد السلام على جلب المصالح ودرء المفاسد دفع بالقضية إلى الأمام بحيث تحدد غرض الشريعة ومحتواها على يدى نجم الدين الطوفى وابن قيم. أما الطوفى، وهو نجم الدين الطوفى الفقيه الحنبلى، فقد جاء بمبدأ صارم قضى على الأسلوب المراوغ الذى عالج به الفقه السلفى المصلحة وكان يفتات عليها ويضيق بها كأن يقول إن الشرع يأخذ بالمصلحة ثم يعود ليقول إن المصلحة الحقيقية هى فى الشرع ! فتح الطوفى هذا الباب الموارب على مصراعيه وأعلنها مدوية صريحة «إن المصلحة هى المقصد الأسمى للشارع ويجب الأخذ بها إذا حدث تعارض ما بين المصلحة والنص، لا من باب الافتيات على النص، ولكن من باب تأويله، ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلته لأننا قررنا أن رعاية المصلحة من خصائص الشرع وهى أقواها وأخصها فنقدمها فى تحصيل المصالح». فى الطوفى نجد المعالجة الصريحة الجذرية لقضية المصلحة ونجد الإقامة الأصولية لها على أسس شرعية لأنه انتهى إلى مبدئه عن طريق تفسيره لحديث «لا ضرر ولا ضرار»، ولكن هذا أثار ثائرة الفقهاء منذ أن قالها حتى ألف عام بعدها تقريبًا. عندما أبدع الفقيه البريطانى «بنثام» فكرة المنفعة Utility وجعل الهدف «أكبر منفعة لأكثر عدد» وجد أنصاراً يدعمون مذهبه، أما الطوفى فعندما نادى بالمصلحة فإن المهاجمين له لم يكونوا من أبناء عصره فحسب، ولكن كل الفقهاء فى العصر الحديث بلا استثناء. وهناك الإمام ابن قيم الجوزية الذى قرر أن الشريعة هى العدل وأكد ذلك فى مناسبتين، وفى المناسبة الأولى قال «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذى قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأى طريق كانت فثم شرع الدين ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته فى نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التى هى أقوى منه، وأدل وأظهر بل بيّن بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأى طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها وبمقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التى هى المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها». وفى المناسبة الثانية قال تحت عنوان «بناء الشريعة على مصالح العباد فى المعاش والمعاد»: «فإن الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد، وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل». إن ابن القيم بعد أن يقيم الشريعة على العدل فإنه يخرج منها ما دخل فيها بطريقة التأويل إذا كان مخالفاً للعدل، كما يدخل فيها ما لم تذكره الشريعة على وجه التحديد إذا كان يؤدى إلى العدل لأن «الطرق» لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التى هى المقاصد، ومقصد المقاصد هو العدل. هذا مبدأ أصيل وقد وصل مع ابن القيم إلى أعمق أعماق الشريعة حيث جوهرها، فأظهره ونبه عليه. ومما يستحق التنويه أن هذه النبذة السابقة جاءت تحت عنوان «فصل فى تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، وهذا مبدأ يمثل المرونة والتكيف مع الأوضاع مما يدخل فى صميم التجديد. هؤلاء ثلاثة من كبار الفقهاء (العز بن عبدالسلام، نجم الدين الطوفى، ابن قيم الجوزية) انتبهوا وسط تلال الكتابات والنقول الفقهية المذهبية التى أخذت بالتفاصيل وانساقت إلى الأعراف والتقاليد واستخذت أمام نظم الحكم التى كانت تقنن الظلم والاستبداد، وكما لاحظنا فى كتابنا «تجديد الإسلام»» فإن لفتاتهم تلك، وإن أنسيت وسط التقليد والأعراف والتيار السائد، فإنها كشفت عن هذا الجانب الأصولى المهم – ألا وهو أن الشريعة تدور بين أمرين – لا تجاوزهما – هما العدل والمصلحة. ولدينا ما هو أعظم منزلة مما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء الثلاثة، وما يمكن أن يكون قد استأنسوا به فيما ذهبوا إليه، ذلك هو النص القرآنى المتكرر عن أن «الدين هو الحق» أو «أن مضمون القرآن هو الحق»، وأن مضمون «ما أنزل الله» هو الحق. وتكرر هذا المعنى فى آيات عديدة نشير إلى بعضها : [إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ]{119 البقرة}. [كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] {213 البقرة} [إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا] {105 النساء}. [هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ] {33 التوبة}. [قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ] {108 يونس}. [إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ] {41 الزمر}. [اللَّهُ الَّذِى أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ] {17 الشورى}. ويزيد المعنى وضوحًا عندما يتحدث عن أن الحكم بين الناس إنما يكون بالكتاب أو «بما أنزل الله» وقد يزيد الوضوح عندما يقرن بالكتاب أو الحق – بالميزان – أو عندما يذكر العدل صراحة باعتباره وسيلة الحكم [وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ]{58 النساء}، وهى الآية التى تزين قاعات المحاكم فى مصر [وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ] {25 الحديد}. المرأة حاكمة وقاضية بنص القرآن ذكر القرآن الكريم ملكة سبأ الرشيدة التى أنقذت شعبها من الدخول فى حرب خاسرة، وفضّل امرأة فرعون على فرعون الذى أضل قومه، وبرأ القرآن «حواء» من خطيئة الأكل من الشجرة وحملها آدم، فإذا جاء حديث يقول «لا أفلح قوم ولَّوُا أمرهم امرأة»، فهو رواية راو واحد، أوقع عليه عمر بن الخطاب حد القذف ورفض أن يتوب، فيجب ألا تقبل شهادته بنص القرآن، كما أنه يتناقض مع وقائع التاريخ الذى ذكر ملكات نهضن بشعوبهن، والحديث لا يضع مبدأ، ولكن يشير إلى واقعة معينة، فقد انتهى خلاف ورثة كسرى بولاية امرأة، وأيد التاريخ نبوءة الرسول، فهذا الخلاف كان بداية نهاية الدولة الكسروية، فهى واقعة لا مبدأ. [email protected] [email protected]
