هو رجل تخطى الأربعين بسنوات معدودة، ذو مركز حساس، وهى سيدة على قدر من الجمال، تصغره بسنوات قليلة، وتحمل مؤهلا فوق المتوسط. كانت لكل منهما تجربة زواج سابقة، والتقيا وقررا البداية من جديد، وما هى إلا شهور عدة حتى أنجبا طفلا، ولكن الخلافات بينهما تزايدت، وامتدت إلى أقسام الشرطة وساحات المحاكم، وانضمت تجربتهما إلى سابقتهما، ليقف كل منهما يكيل الاتهامات للآخر. وأمام مكتب تسويات الأسرة أقامت دعوى طلاق، واتهمته بأنه سرقها، ورد عليها هو الآخر بدعوى إنذار طاعة ونشوز، واتهمها بنفس الاتهام، وحمل كل منهما أدلته المتمثلة فى محاضر إثبات حالة ضد الآخر. قال محامى الزوجة إن موكلته تحمل الجنسية الكندية، وإنها سافرت بعلم الزوج الذى رافقها عدة مرات، وفى المرة الأخيرة بعد خلافات شديدة انتهز فرصة عدم وجودها بالبلاد، وأرسل إنذار طاعة على منزل والدها، واستولى على مصوغات زوجته وأوراق خاصة بها، وتم تحرير محضر بالواقعة، انتهى بالحفظ وتسليم الزوج شقة الزوجية لصاحب العقار، واستولى على منقولاتها، وتم استدعاء الزوج الذى اعترف بقيامه بتسليم شقة الزوجية إلى صاحب العقار بالفعل، لكن بعد أن طردته زوجته من المنزل. من جانبه قال الزوج أمام مكتب التسويات: «غيرت زوجتى كالون الشقة أثناء غيابى بعملى فى مدينة أخرى، مما جعلنى أنهى العلاقة الإيجارية بينى وبين صاحب العقار». وأضاف: «اختفت زوجتى بعد ذلك وهى حامل فى الشهر التاسع، بعد أن استولت على متعلقاتى وأوراق خاصة بى، فحررت محضرا باختفائها، وبعدها علمت أنها سافرت إلى كندا، حيث ولدت طفلى هناك، واستخرجت له شهادة ميلاد باسمى، وشهادة أخرى كتبت فيها الطفل باسم والدها، ثم حررت شهادة ميلاد مزورة للعائدين من الخارج، وحررت محضرا ورفعت قضية تزوير ما زالت متداولة، وبعد علمى بدخولها مصر تم استصدار أمر ولائى بمنعها من السفر، فبدأت تستغل حساسية وظيفتى، وحررت بلاغات كيدية ضدى فى عملى تضر بمستقبلى، ثم فوجئت باختفاء طفلى مرة أخرى، وعلمت أنها قامت بتهريبه إلى الخارج، وأبلغت السفير الكندى ولكنها هى وأسرتها كانوا يستعدون للحرب بعد استيلائها على أوراقى، التى استغلتها وحررت إيصالات على بياض ضدى، وقامت والدتها بتهديدى بها، وطالبت بالطلاق بعد أن حرمتنى من طفلى، فأرسلت إليها إنذارا بالطاعة. أحيلت القضية إلى محكمة أسرة الرمل، برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى، وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وحضور أحمد مهابة، وكيل نيابة الأسرة، وأمانة سر مصطفى نجم، وقررت أن المدعية أقامت دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة مستندة إلى عدم شرعية مسكن الزوجية، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، واطمأنت لأقوال الشاهدين بإقامة شقيقة المدعى عليه بالمسكن. وقررت المحكمة قبول اعتراض المدعية على الإنذار وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، وأكدت أنها لم تطمئن لشهادة شاهدى المدعية، ولذلك قضت برفض دعوى الطلاق التى رفعتها الزوجة.
