قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن الوزارة على استعداد كامل لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، المتهمين في قضية أحداث الاتحادية التي وقعت في 12 ديسمبر الماضي، والتي ستعقد وفقًا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة الإثنين. وأوضح المصدر الأمني، مساء الأحد، أن خطة التأمين الجديدة سيشترك بها نحو 50 تشكيلًا من قوات الأمن المركزي، و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من مقر احتجازه الجبري إلى مقر الأكاديمية. وستتم عملية النقل بواسطة مروحية هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية والعكس، حيث سيتم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، فضلًا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة. وأشار المصدر إلى أن الخطة الأمنية تضمنت أيضًا نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أي من البلطجية أو الخارجين على القانون إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية الى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري. من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن تقريرًا أمنيًا وراء قرار نقل محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان المتهمين بأحداث الاتحادية من معهد أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وأكد التقرير الأمني رصد أجهزة المتابعة لدعوات جماعة الإخوان إلى حشد أعضائها بمنطقة طرة ومهاجمة قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحاكمة بالمولوتوف لجرها إلى الاشتباك معهم وإسقاط ضحايا، وذلك لاستثمار سقوط الضحايا في الترويج عالميًا بتعرض «الإخوان» إلى مجزرة على أيدي قوات الشرطة، حسب المصدر. وأوصى التقرير الأمني بضرورة نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة نظرًا لتوافر عناصر التأمين بها أكثر من معهد أمناء الشرطة وبعدها النسبي عن الكتلة السكنية.
