استحوذت الهيئة العامة للبترول علي نحو 55.3% من إجمالي ما حققته الهيئات الاقتصادية من فائض في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2008/2009 . وقالت وزارة البترول في بيان لها اليوم: إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر مؤخرا حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية عن العام المالي الماضي، أظهر أن هيئة البترول ساهمت في تحقيق 18.6 مليار جنيه فائضا للعمليات الجارية من إجمالي 57.6 مليار جنيه حققتها 31 هيئة. وأشارت الوزارة إلي استحواذ هيئة البترول على 55.3% من فائض هذه العمليات، تليها قناة السويس بحوالي 13.2 مليار جنيه، بنسبة 39%، بينما حققت باقي الهيئات نحو 1.8 مليار جنيه. وكان المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، قد أشار في بيانه مؤخرا حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إلى تحمل هيئة البترول أعباء تتعلق بدعم المنتجات البترولية، مما يضع ضغوط مالية عليها، مطالبا الجهاز المركزي للمحاسبات بمساندة مجلس الشعب في التحقق من الآثار المالية لتحمل الهيئة هذا الدعم، وتأثير ذلك على سلامة مركزها المالي. وأشار عز إلي أن إجمالي دعم المنتجات البترولية فى العام المالي الماضي، بلغ 62 مليار جنيه، تحملتها الهيئة العامة للبترول لدعم السولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي والبنزين والكيروسين والمازوت، بالمقارنة بقيمة الدعم فى عام 1998-1999 والذي لم يتجاوز المليار جنيه. وفي هذا السياق، أكد خبير بترولي بارز حاجة هيئة البترول إلى دعم من الخزانة لمواجهة التزاماتها المتعلقة بتوفير المنتجات البترولية فى السوق المحلى عبر شرائه من الداخل والخارج . وأشار الخبير إلى أن هناك زيادة ملحوظة في استهلاك المنتجات البترولية خلال السنوات السبع الماضية، لكن الزيادة المحققة في الدعم ترجع إلي قلة الإنتاج، والتصرف في البديل الأرخص للاستهلاك المتمثل فى الغاز، عبر تصديره واستخدام منتجات بترولية مكلفة مثل المازوت فى محطات الكهرباء على سبيل المثال خاصة منذ عام 2004-2005. ولفت إلي عدم كفاية الإنتاج من البترول، وتصدير الغاز من حصة مصر رغم عدم كفايتها للاستهلاك الداخلي، وأبرزه توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم المازوت المكلف، مشيراً إلى أن ذلك استتبع من وزارة البترول تقديم دعم للغاز يظهر فى قائمة المنتجات المدعومة والمرسلة إلى جهات الدولة المختلفة، رغم كوننا دولة منتجة ومصدرة للغاز وفق تأكيد وزارة البترول.
