تجددت أزمة أصحاب المخابز ومديريات التموين في المحافظات، السبت، للمطالبة بزيادة الحصص، وفتح المخابز المغلقة، وتفعيل بنود العقد المبرم مع وزارة باسم عودة، وطالبوا بصرف حوافز الإنتاج، و ردت مديريات التموين، بمنح الملتزمين مميزات خاصة. وطالبت الشعبة العامة للمخابز، بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بصرف مستحقات السولار و الحافز، المتأخرة، بقيمة 380 مليون جنيه، وتسليمها لأصحاب المخابز، المنتجة للرغيف المدعم. ففي الإسكندرية، طالب أصحاب المخابز، مسؤولي التموين بمخاطبة الوزارة ومنحهم زيادات إضافية من الدقيق، إلى جانب الحصص الشهرية المقررة، لمواجهة الطلب المتزايد على المخابز. وطالبت شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية، مسؤولي التموين بالمحافظة، باعادة فتح المخابز المغلقة، وصرف الحصص الملغاة، للتغلب على ظاهرة طوابير الخبز. وأكد هشام كامل سعد الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، صدق على زيادة حصص الدقيق، طبقاً لاحتياجات كل منطقة. وأوضح أن الأولوية في منح الزيادات للملتزمين فقط من أصحاب المخايز، مشيرا الى أنه حال الالتزام واتباع القوانين سيتم تحويل الحصص المؤقتة إلى «ثابتة». وفى الغربية، انتقد أ صحاب المخابز، قرارات المحافظ، تشديد الرقابة على المخابز، والعقوبات التي تصل إلى حد الإغلاق. وطالبوا بتطبيق العقد المبرم بينهم ووزارة التموين، الذي أُقر، في عهد عودة، على خلفية قرار تحرير الدقيق، وعدم غلق المخابز. وفى المنيا، تصاعدت الأزمة بين أصحاب المخابز ومديرية التموين، وشركة المطاحن عقب تأخر صرف حافز الانتاج، منذ 3 أشهر، إضافة إلى عدم صرف فرق دعم السولار عن الفترة الماضية. وأرجع الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تأخر صرف حافز الانتاج منذ 30 يوليو الماضي إلى عدم توافر اعتمادات مالية من المطاحن. وفي بني سويف، هدد أصحاب المخابز بتصعيد الأزمة، بعد مطالبة مديرية التموين بسداد الغرامات، بما يخالف العقد المبرم بينهم و الحكومة السابقة، واصقين قرارات الحكومة ب«الجائرة». وقال سامي عزيز وكيل وزارة التموين، مشكلة تأخر الحوافز، نتيجة لعدم صرفها من قبل وزارة المالية حتى الآن، لافتا إلى أن الغرامات منصوص عليها في العقود، موضحا أن المديرية تنفذ الغرامات القانونية فقط. قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة، طالبنا أصحاب المخابز بالتهدئة، وعدم اللجوء الى التصعيد، لمنع تحملهم مزيد من الخسائر. وأضاف «غراب» ل«المصرى اليوم»، أن إجمالي المستحقات، 400 مليون جنيه، صرف منها 30 مليون الشهر الماضي، لافتا إلى أن الشعبة تقدمت بمقترح إلى الدكتو باسم عودة، وزير التموين السابق، لحل الأزمة من خلال تحرير سعر الدقيق، وحدد المقترح تكلفة إنتاج الجوال ب 80 جنيه، موضحا أن تلك المنظومة توفر 25 جنيها، هامش ربح، لصاحب المخبز من إنتاج جوال 100 كيلو، الذى ينتج 1050 رغيف.
