قرر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية التى تمنح للأسر ذات الحالات الاجتماعية الصعبة، وذلك فى ضوء آلية رفع قيم المعاشات المنخفضة، والتى تم تطبيقها مؤخراً طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، واستفاد منها نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم، يمثلون نحو 40% من مجموع أصحاب المعاشات. كما طلب الوزير، خلال رئاسته الاجتماع الخامس للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية الأثنين، من رئيس هيئة التأمين الصحى تعديل قائمة الأمراض التى يمنح المصاب بها من أصحاب المعاشات أو أحد أفراد أسرته معاشاً استثنائياً، لتشمل جميع الأمراض التى تحد من قدرة المصاب بها على العمل والكسب، وذلك «تيسيراً ورعاية لمحدودى الدخل وتخفيفاً للأعباء على الأسر المصرية». وأكد غالى، فى بيان صحفى، حرص الحكومة على استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها، وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوى الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتى تتطلب توفير دخل إضافى. وأشار إلى أنه طلب إجراء دراسة حول زيادات المعاشات الاستثنائية للأسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة، والتى يبلغ حدها الأقصى حالياً نحو 750 جنيهاً شهرياً، بينما الحالات المرضية «فليس هناك حد أقصى لها». وأكد الوزير أهمية تفعيل منظومة الضمان الاجتماعى والتى تقدم خدماتها لكل المواطنين من خلال 4 محاور، الأول القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذى يغطى جميع شرائح المجتمع، والثانى قانون الضمان الاجتماعى الجديد والذى يركز على دعم الأسر الأولى بالرعاية من محدودى الدخل، والثالث تطوير نظام المعاشات الاستثنائية، والرابع صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذى سوف يبدأ العمل به اعتباراً من أول يناير 2012. ونوه بأن اللجنة العليا وافقت على منح وتحسين معاشات 653 أسرة، والتى ستزداد قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنوياً، إضافة إلى ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من تكلفة لإجمالى المعاشات الاستثنائية تتعدى قيمتها 50 مليون جنيه سنويا. وتابع: كما تقرر تحسين معاشات 84 من رجال القوات المسلحة الحاصلين على أوسمة الجمهورية والأنواط لما قدموه من خدمات جليلة للوطن، وزيادة معاشات أكثر من 500 مواطن من العاملين السابقين فى وزارات التربية والتعليم والأوقاف والحكم المحلى والصحة والأزهر والتضامن الاجتماعى والرى والثقافة والنقل والطرق وشركات قطاع الأعمال العام، ومختلف قطاعات الجهاز الإدارى للدولة. من جانبه، أوضح على نصار، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، أن الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها حرصاً على حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودى الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيراً إلى أن الحالات التى ليست لها مدد اشتراك تأمينية تتم إحالتها إلى نظام الضمان الاجتماعى لتقرير مدى أحقيتها فى الاستفادة من هذا النظام. وقال نصار إنه يجرى حالياً عرض تلك الحالات على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لاستصدار قرار بشأنها. وأشار د. محمد معيط، مساعد وزير المالية، إلى أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للأسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة، بشرط أن يكون رب الأسرة من العاملين السابقين فى الحكومة أو القطاع العام أو الحاصلين على براءة اختراع، وكل من حقق إنجازاً أسهم فى رفع اسم مصر فى المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدى لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة، والحاصلين على وسام الجمهورية بجميع طبقاته ووسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب. فى المقابل أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن وزير المالية يسعى من خلال تعديل معاشات الحالات الاستثنائية، إلى «تجميل وجه الحكومة» فقط، وإظهار أنها تسعى لزيادة أجور الأسر ومحدودى الدخل، معتبرا أن الواقع «يؤكد عكس ذلك، خاصة وأن أصحاب المعاشات الاستثنائية عددهم محدود للغاية ولا يتجاوز نسبة 1% من إجمالى أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 8.5 مليون مستحق». وطالب فرغلى، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، وزير المالية بأن يعيد النظر فى معاشات الملايين الذين تقل أجورهم عن 500 جنيه شهريا، «على الرغم من أنهم أفنوا سنوات عمرهم فى الخدمة» بحسب تعبيره.
