قال وزير الخارجية، نبيل فهمي، إن أقوى صوت في البلاد هو صوت الشعب المصري الذي يقدّر تمامًا القوات المسلحة نتيجة للموقف الذي اتخذته في 3 يوليو الماضي، إلّا أنه من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين رئاسيين قبل الانتهاء من الدستور ووضع قانون للانتخابات.جاء ذلك ردًا علي سؤال طرحته الإعلامية الأمريكية كريستيان أمانبور في برنامجها بشبكة «سي إن إن»، حول مدى ملاءمة ترشح الفريق عبدالفتاح السيسي لمنصب الرئاسة باعتباره أقوى رجل في مصر.واعتبر «فهمي» قرار الولاياتالمتحدة بتقليص جزء من المساعدات الأمريكية لمصر لا يتوقف عند حد تقليصها أو خفضها وإنما باستمرار تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية وصفت القرار بغير الصائب، لأنه يأتي في وقت تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب، خاصة في سيناء.وحول رد فعل مصر في حالة حدوث مشكلة فى الوفاء باحتياجاتها من الأسلحة الأمريكية، أكد وزير الخارجية أن مصر حريصة على علاقاتها مع الولاياتالمتحدة طالما أن هناك حرصًا أمريكيا في المقابل استنادا إلي مبدأ تحقيق المصالح المشتركة، قائلاً: «يهمنا استمرار التعاون العسكري فيما بيننا»، إلّا أنه قال إن مصر ستعمل بطبيعة الحال على تأمين احتياجاتها الحيوية المرتبطة بأمنها القومي من مختلف المصادر الخارجية سواء من الولاياتالمتحدة أو من غيرها.وقال نبيل فهمي إن مصر تمر بمرحلة تحول مجتمعي شاملة، مُشيرًا إلى أنه يتم حاليا إعداد دستور جديد للبلاد وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق «ليس إرضاءً لطرف خارجي وإنما تلبية لتطلعات الشعب المصري الذي أصبح وحده يمتلك قراره الداخلي والخارجي»، وأعرب عن تقديره بأن تنتهي المرحلة الانتقالية الحالية بنهاية الربيع أو بداية الصيف القادم.وأضاف أن السياحة بدأت تعود للبلاد وأن عجلة الاقتصاد المصري بدأت تعود مرة أخري للدوران.وعن قرب بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، رغم ما قد يثيره ذلك من توترات داخلية، ذكر وزير الخارجية أنه قد تكون هناك توترات ترتبط بالمحاكمة، لكن لا مجال لبناء ديمقراطية حقيقية بدون حكم القانون الذى يتعين تطبيقه على الجميع وبغض النظر عن نتائج ذلك.وأشار إلى أن مرسي يتمتع بكل حقوقه القانونية التى تكفل إجراء محاكمة عادلة ونزيهة له.وبشأن ما نُشر عن قيام السلطات المصرية بترحيل قسري للاجئين السوريين، قال وزير الخارجية إن هناك أكثر من 300 ألف لاجئ سوري في مصر تتم معاملتهم كأشقاء بل يحصلون علي نفس معاملة المصريين، معتبرا أن السلطات المصرية اضطرت لفرض شرط الحصول على التأشيرة بسبب الأوضاع الداخلية الاستثنائية التى تمر بها البلاد وأنه ستتم مراجعة ذلك فور استتباب الأمن.
