أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تسعى لجذب استثمارات جديدة لإدخال خدمات الجيل الرابع للتليفون المحمول في مصر عام 2013، وتنمية خدمات القيمة المضافة من خلال دعم المبادرة القومية للانترنت فائق السرعة، وتشجيع إنشاء مراكز بيانات الحوسبة السحابية، وتشجيع الاستثمار فى المزيد من الكابلات البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر بغية الاستفادة من موقع مصر المتميز. وأضاف الوزير أن مشروع ميكنة السجل العيني الزراعي يعد نموذجا للتعاون بين الوزارات المصرية وشركات تكنولوجيا المعلومات، حيث يساهم فى تبسيط إجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين فى هذا المجال، وإرساء مبدأ أن المواطن يتعامل مع جهة حكومية واحدة عند قيامه بطلب خدمة محددة، والمساهمة فى استقرار الملكية والحفاظ على حقوق الدولة، وتيسير حركة انتقال الملكية للأراضي الزراعية. جاء ذلك خلال تقرير لمجلس الوزراء استعرض فيه حجم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنه بلغ حوالي 40 مليار جنيه بمتوسط نمو 13% خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهو ما يشكل 3.5% من الناتج القومي، كما بلغت عائدات القطاع للخزانة العامة للدولة 35 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح التقرير الذي استعرضه المجلس برئاسة الدكتور أحمد نظيف حول أداء وخطة تطوير القطاع أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في تطوير البنية التحتية للقطاع وكذلك الخدمات البريدية؛ حيث تم تعظيم العائد السيادي للدولة والاستثمارات الوطنية. وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء، الجمعة، أن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض تقريرا أوضح فيه أنه تم طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب بقيمة 5.125 مليار جنيه وزيادة حصة الشركة المصرية فودافون لتصل إلى 49% بقيمة 5 مليارات جنيه، كما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة في القطاع أكثر من 3500 شركة بمعدل زيادة سنوية تخطى 20%. وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات، أوضح التقرير أن عدد مستخدمي التليفون المحمول إلى 64 مليون مستخدم بكثافة تخطت 80% بمعدل زيادة سنوية 20%، فيما وصل عدد مستخدمي الخطوط الثابتة إلى 9.93 مليون مستخدم بكثافة 12.7%، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت حوالي 22 مليون مستخدم بكثافة 28% بمعدل زيادة 25% سنويا، وبلغ عدد وصلات الإنترنت فائق السرعة حوالى 1.3 مليون وصلة. أما بالنسبة لتوفير الخدمة الشاملة للريف المصري، فقد تم الاهتمام بإدخال الخدمة التليفونية في الريف المصرى وتطوير منافذ الشركة المصرية للاتصالات فى أغلب أنحاء الجمهورية، علاوة على دعم صندوق الخدمة الشاملة من ميزانية الجهاز القومي للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات فى المحافظات النائية وخدمات الاستغاثة على الطرق السريعة. ومن ناحية أخرى، تم إعادة هيكلة قطاع البريد المصري من خلال تطوير البنية الأساسية، شملت 1400 مكتب بريد، وتطوير الخدمات البريدية من خلال ميكنة 3100 مكتب، وتطوير الخدمات المالية من خلال تحديث خدمة المعاشات وميكنة الحوالات البريدية لتتخطى 7 ملايين حوالة سنويا، وتحويل مراكز البريد لمنافذ للخدمة المجتمعية، حيث بلغت قيمة المعاشات التى يتم صرفها عبر مكاتب البريد 1.6 مليار جنيه لعدد 4.6 مليون مواطن.
