قال الدكتور أمجد العتال، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال فى المحافظة، إن صرف المستحقات المتأخرة يحل أزمة مصانع الغزل والنسيج، وليس فرض رسوم جديدة على الصادرات. وأكد أن نسبة كبيرة من المصدرين ليسوا على دراية كافية بالاتفاقيات التجارية، التى توقعها مصر مع الدول العربية، ويحتاجون إلى إلمام كاف بهذه الاتفاقيات، حتى يتمكنوا من الاستفادة منها فى مجال صادراتهم، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمسؤولة عن تطبيق الاتفاقيات والمصدرين، لتعريفهم بكل ما هو جديد، حيث سيساهم ذلك فى زيادة نسبة الصادرات المصرية، كما تتوقع وزارة التجارة والصناعة. وأضاف رئيس لجنة التصدير بالجمعية، ل«إسكندرية اليوم»، أن اللجنة تجرى دراسة شاملة عن أسواق الدول الأخرى، بالاشتراك مع نقطة التجارة الخارجية، لمعرفة مدى احتياج هذه الأسواق للسلع المختلفة، التى يمكن للمصدرين تصديرها، مما سيترتب عليه توسيع نطاق الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لم تكن مفتوحة من قبل. وأكد «العتال» أن أهم المعوقات التى تواجة المصدرين هى عدم توافر برامج مناسبة للصادرات، مشيراً إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، للبدء فى دورات تهدف إلى زيادة معرفة المصدرين بكيفية التعامل وتنمية صادراتهم، لافتا إلى أن مشكلة الوقت كانت تعوق الانتظام فى الدورات، فأجريت دورات اليوم الواحد، التى تلم بكل التفاصيل المهمة، التى تساعد المصدرين فى إتمام عملهم. وأشار «العتال» إلى أنه يجرى حاليا حصر الجهات، التى تعطى منحاً للدول النامية تهدف إلى تنمية الصادرات، وذلك للتواصل معها، والاستفادة منها فى رفع مستوى الصادرات المصرية بشكل عام. وعن مطالب الشركات العاملة فى مجال الغزل والنسيج بفرض رسم صادر على الأقطان المصدرة إلى الخارج، أكد «العتال» أن أى رسم صادر تتم إضافته خلال الفترة الحالية على الأقطان سيحدث ضرراً كبيراً للأقطان المصرية فى الأسواق العالمية، وسيساهم فى رفع أسعار القطن الزهر فى الأسواق الداخلية، مشيراً إلى أن الحل الأمثل يكمن فى رفع الجمارك عن الغزول المستوردة، وصرف المستحقات المتأخرة لمصانع الغزل والنسيج، وزيادة المساندة التصديرية.
