أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 3.11 مليار دولار خلال العام المالي «2012- 2013»، وأشار فى بيان له إلى انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45 % ليسجل نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 1.10 مليار دولار، وأرجع التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 6.7 % ليبلغ نحو 5.31 مليار دولار خلال العام المالي «2012- 2013»، مقابل نحو 1.34 مليار دولار خلال العام المالي السابق له نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 6.3 % لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 1.25 مليار دولار، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9.2 % لتسجل نحو 5.57 مليار دولار، مقابل 2.59 مليار دولار. ولفت إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 8.19 %، ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، مقابل 6.5 مليار دولار، انعكاساً لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7 %، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، رغم تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، بمعدل 4.3 % لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال سنة المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 5.3 % لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 1.8 %، لتصل إلى 4.142 مليون ليلة مقابل 8.131 مليون ليلة. وأضاف أن مدفوعات دخل الاستثمار تراجعت بمعدل 6.11 %، بسبب تراجع تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية. وأشار إلى ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ 3.19 مليار دولار، مقابل 4.18 مليار دولار، لارتفاع صافي التحويلات الخاصة، أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بنحو 1.697 مليون دولار لتصل إلى نحو 7.18 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار. وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت خلال السنة المالية «2012- 2013» عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار كمحصلة لتحول بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليتحقق صافى تدخل للداخل بلغ 5.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، وذلك لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة 5.2 مليار دولار. ونوه «المركزي» إلى ارتفاع صافي التزاماته مع العالم الخارجي خلال «2012- 2013» إلى نحو 5.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية. ولفت إلى تراجع صافي التدفق للداخل فى بند الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بنحو مليار دولار تقريباً ليصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالي السابق له، نتيجة لتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 7.281 مليون دولار، مقابل 678.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، رغم ارتفاع صافي التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له وارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول إلى 5.255 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار.
