أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه التام للحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة، مؤكدًا أنه فرّق بين العاملين بالقطاعين العام والخاص، وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الإثنين، استمرار العمال في نضالهم «حتى ولو كلفهم ذلك ثورة ثالثة». وقال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، إن «إصلاح نظام الأجور لا علاقة له بالحد الأدنى للأجور، لأن المسألة تتعلق بالنسبة والتناسب بين الحد الأدنى وأسعار السلع»، مشيرًا إلى أن «الحد الأدنى عام 1984 لم يكن كبيرًا بل كان معقولاً ومتوافقًا مع سعر السوق». وأضاف أن «سوء توزيع الدخل في مصر يولد بطئا في النمو الاقتصادي، خاصة أن متوسط أجر العامل المصري في الصناعات التحويلية كان حوالي %60 من القيمة المضافة للصناعات التحويلية، ولكنه الآن أصبح حوالي ربع القيمة المضافة له، أي %25 فقط، بينما ال%75 الأخرى تذهب لصاحب العمل، مما يتسبب في أزمة كبيرة تتعلق بسوء توزيع الأجور». وحمّل «النجار» الحكومة مسؤولية تلك الفجوة، مؤكدًا أنه في عهد «الديكتاتورين» مبارك ومرسي، كان لسان حال الحكومة هو «هنجيب منين»، خاصة أن الأمر يتعلق ب«تحول الأموال القادمة من أموال الأمة إلى خدمة الرأسمالية الكبيرة». وأشار إلى أن «العدالة الاجتماعية ليست طرفًا اجتماعيًا ولكن العلاقة بين رجال الأعمال والعمال دائمًا ما يكون بها شد وجذب بين الطرفين، إذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية، خاصة أن الأخيرة عنصر مهم للنمو الاقتصادي». وشدد «النجار» على أن «الشعب لم يعد يصمت ويترك الحكومة، لأن هذا الزمن انتهى إلى غير رجعة، ولا يمكن للفاشية أن تجبر الشعب على أي قرار رغمًا عنه»، منوهًا إلى أن «تضاعف الاستثمار في أي دولة هو العنصر الأساسي لتقدمها»، داعيًا إلى الاستثمار المباشر في كل المجالات الزراعية والصناعية لتوفير فرص عمل كبيرة. وأعلن مالك بيومي، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رفض الاتحاد للحد الأدنى للدخل، والذي «فرقت فيه الحكومة بين القطاعين العام والخاص»، وطالب بسرعة تحديد الحد الأقصى للدخل، فيما أكد أن «الحكومة لا تستجيب لمطالب العمال حتى الآن». ودعا لإعادة توزيع الأجور بطريقة عادلة ومراقبة تضخم الأسعار، مشيرًا إلى أن «الاتحاد سيظل يناضل حتى ولو وصل ذلك لثورة ثالثة يقوم بها العمال».
