جددت نيابة العمرانية، الأربعاء، حبس جمال العشري، النائب السابق بمجلس الشعب عن دائرة العمرانية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه في واقعة حرق جراج قسم العمرانية وسرقة 22 دراجة بخارية، و18 سيارة، وحرق ديوان عام محافظة الجيزة. وانتقل مدحت مكي، رئيس النيابة، إلى سجن ملحق مزرعة طرة، لنظر تجديد الحبس، ومواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، والذي أنكر صلته بالواقعة محل التحقيق. ووجهت النيابة ل«العشري» تهم الانضمام إلى تشكيل عصابي يهدف لتكدير الأمن والسلم العام، وحرق وإتلاف الممتلكات العامة للدولة، وتعطيل حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات. وأنكر «العشري»، في بداية التحقيقات معه الاتهامات الموجهة إليه، وقال: «أنا معرفش حاجة.. محصلش»، وأصر على أقواله السابقة التي رددها على مدار 5 ساعات من التحقيق، حيث أكد أن ما حدث في «30 يونيو»، ما هو إلا «انقلاب عسكري على السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب المصري»، على حد وصفه. وقال المتهم أمام النيابة: «تم استهدافي لكي لا أمارس العمل السياسي مرة أخرى»، مؤكدًا أنه تم اعتقاله 4 مرات، إبان ترشحه لمجلس الشعب في عهد النظام الأسبق. وأكد «العشري» أنه قام بالهرب إلى قرية «ترسا» بزاوية أبو مسلم التابعة لمركز الجيزة، مع القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي، وخالد الأزهري، بعد استهداف النظام الحاكم لكل من ينتمي إلى «الإخوان»، على حد قوله. وأكد أنه ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالأحداث التي شهدتها منطقة العمرانية، وعلى رأسها سرقة جراج قسم العمرانية، وحرق ديوان عام محافظة الجيزة. وأنكر «العشري» كل ما تضمنته تحريات جهاز الأمن الوطني، والبحث والتحري في وزارة الداخلية، ومديرية أمن الجيزة، التي أثبتت تحريضه على حرق جراج قسم العمرانية، وديوان عام محافظة الجيزة، ووصفها ب«الملفقة وغير الصحيحة».
