أحال المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإثنين، الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة السابق، إلى النائب العام للتحقيق معه، لاتهامه بارتكاب جرائم مخلة بالآداب العامة خلال فترة شغله وظيفة مدرس بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما. وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن رئيس أكاديمية الفنون كان تقدم ببلاغ في 3 يونيو الماضي، بشأن ما ورد في أسطوانة تحتوي على ما يفيد بقيام الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة حينذاك، والمدرس السابق بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما، بإجراء دردشة مع عدد من الطالبات بالدراسات العليا بالمعهد تنطوي على عبارات وألفاظ مخلة بالآداب العامة، وذلك من خلال صفحته الشخصية على «فيس بوك». وأضاف أن التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأقوال الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، الذي قرر أن الأسطوانة المدمجة قدمت للدكتور عادل يحيى، عميد معهد السينما من المدعو غازي محمد رمضان، والد طالبة بالمعهد العالي للنقد الفني، وبمواجهته بما هو ثابت من تفريغ الأسطوانة قرر بأنه يمكن تحديد أسماء من أجرى معهم الوزير السابق هذه الدردشة ومن بينهم طالبات بالمعهد، وأن العبارات الواردة لا يصح أن تصدر عن عضو هيئة التدريس، وتدل على هبوط أخلاقي من جانبه. وأشار إلى أنه بسؤال الدكتور عادل يحيى، عميد المعهد العالي للسينما، قرر أنه بالاطلاع على محتوى الأسطوانة تبين أنها تتضمن ألفاظا وعبارات تخدش الحياء، ولا تتماشى مع ما يجب أن يتحلى به عضو هيئة تدريس، كما أنه بسؤال الدكتور عادل يحيى، عميد المعهد العالي للسينما، قرر أنه بالاطلاع على محتوى الأسطوانة تبين أنها تتضمن ألفاظا وعبارات تخدش الحياء. وتابع: بتكليف النيابة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الأسطوانة المدمجة، وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، أفادت في تقريرها بأن الفحص أسفر عن وجود العديد من اللقطات التى تم التقاطها من داخل «البروفيل» الخاص بالوزير السابق، ويتضمن ملفات نصية تحتوى على محادثات مع بعض السيدات تنطوي على عبارات جنسية. وانتهت مذكرة النيابة الإدارية إلى أن واقعة القضية تدور حول قيام الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة السابق والمدرس بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما، بإجراء محادثة مع بعض الطالبات بالدراسات العليا بالمعهد تنطوي على عبارات وألفاظ مخلة بالآداب العامة، فضلاً عن انطوائها على عبارات جنسية، وأن المتهم عين وزيراً للثقافة وانتهت خدمته بالمعهد فأصبح غير خاضع للنيابة الإدارية وأن ما أثير بشأنه يشكل جريمة عامة مؤثمة قانوناً، الأمر الذي قررت معه النيابة الإدارية إبلاغ النائب العام.
