قررت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة، الأحد، تجديد حبس 70 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشغب في ميدان رمسيس، منتصف شهر يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية، واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش، وقطع الطريق أعلى كوبري 6 أكتوبر. وسبق لنيابة الأزبكية، برئاسة المستشار محمد حته، إسناد تهم الشروع في القتل والبلطجة واستعمال القوة والعنف إلى المتهمين ضد الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة 3 عبوات «جراكن» بنزين سعة الواحد منها 30 لتراً لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف. كانت معاينة النيابة كشفت أن المتهمين حاولوا اقتحام قسم شرطة الأزبكية باستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، غير أن قوات الأمن والأهالي تصدوا لهم، فأشعل المتهمون النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس، كما أظهرت المعاينة تحطيم المتهمين محطة ترام مصر الجديدة، وإحداث تلفيات جسيمة بكوبري أكتوبر، كما أحرقوا بضائع العديد من الباعة في الميدان. وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الشرطة والأهالي، على نحو تسبب في إصابة 15 من ضباط وأفراد الشرطة، من بينهم رئيس مباحث قسم الأزبكية الذي أصيب بطلقات خرطوش، بينما بلغ عدد المصابين من المواطنين والأهالي من سكان المنطقة نحو 70 مصاباً. وكانت النيابة سبق لها أن أمرت بضبط وإحضار كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام، للجماعة، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، والدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، والداعية صفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، لاتهامهم بتحريض أنصارهم من أعضاء الجماعة وعدد من المسجلين جنائياً على ارتكاب تلك الوقائع والجرائم.
