ليس كل نواب الشعب من تجار تأشيرات الحج، ولا سماسرة قرارات علاج على نفقة الدولة. النائب «محمد أبوالعينين»، مثلا، لم يخذلنى كلما هاتفته لعلاج مواطن غير قادر. وكذلك النائب «محمد فريد خميس» الذى أنفق على علاج شاب بعقار الإنترفيرون. وكلاهما ليس بحاجة لوسائل تلميع «إعلامى»، وقد يغضبان لأنى أعلنت تلك الشهادة. أذكر نفسى حتى لا أفقد الأمل تماماً فى البلد، وفى نواب الشعب!. قبل أن ألعن «ثروة» وزير قادم من دنيا المال يمتلك «أغلى» مستشفى استثمارى، وزير لصحة «الفقراء» لم يتردد فى علاج زوجته المصون خصماً من صحة الفقراء (!!). وبحسب المنشور على موقع «اليوم السابع» تكلف علاج السيدة «منى محمد حمدى العيوطى»، حرم الدكتور «حاتم الجبلى» فى الخارج نفقات باهظة تصل لمليونى جنيه بالمخالفة للقانون. هذا بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة، وبدل السفر، بالفئة المقررة للسادة الوزراء، لكل منهما عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج.. إلخ. ليس فى السجل الطبى والشخصى لمعالى الوزير إلا علامات «الثراء».. وبيزنس الطب المربح، إذا ثبت صحة هذه المعلومات من حقنا أن نسأل: كيف استحل الوزير أموال الدولة لعلاج حرمه وهو «القادر»؟. والسؤال الأهم: كيف يتصدى وزير الصحة لسماسرة تأشيرات العلاج على نفقة الدولة أمام الرأى العام، الذى لابد وأن يطلب منه تقديم «شهادة فقر»؟. لماذا لا نفعِّل قانون محاسبة الوزراء، لتكن الشفافية شعار بلد يتشدق بليبرالية لم تنجب إلا الفساد؟. النائب «محمد العمدة»، عضو مجلس الشعب، يعتزم تقديم مستندات هذه «الفضيحة السياسية» فى استجواب رسمى ضد رئيس الوزراء، وكالعادة سينتقل المجلس سريعاً لجدول الأعمال!. هل يستقيل «الجبلى» من منصبه، فى حالة ثبوت تلك الواقعة؟ أم يستمر رغم أنف الرأى العام؟. الدكتور «أحمد فتحى سرور»، رئيس مجلس الشعب، وجه رسالة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية تتضمن تجاوزات عدد من النواب ارتكبوا مخالفات بالنسبة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، فهل يتكتل المجلس لكشف حقيقة مخالفات «الجبلى» باعتبار المجلس مسؤولاً عن مراقبة أداء الحكومة؟. ألا تجب محاسبة «الجبلى» سياسيا داخل الحزب الحاكم؟. أنا أنتظر جواباً شافياً من الدكتور «سرور». مافيا قرارات العلاج على نفقة الدولة نمت تحت عباءة الحصانة البرلمانية، البعض تاجر فى الأجهزة التعويضية، وصدرها إلى ليبيا، والبعض الآخر- وفقاً لتحريات مباحث الأموال العامة- حصل على قرارات بعمليات تجميل بالمخالفة للقانون!. نفس التحريات «المنشورة» أثبتت أن هناك مستشفيات خاصة اتفقت مع عدد من أنصار نواب الشعب والشورى، على تحويل قرارات علاج على نفقة الدولة إليها، على أن يتقاسما فارق قيمة العمليات العلاجية. الدكتور «الجبلى» الذى روّج لعقار «تاميفلو» بعد تحور أنفلونزا الخنازير، لم يتفقد طوابير الانتظار «حتى الموت» لجراحة قلبية مثلا على «نفقة الدولة». رجال الدولة لا يرون إلا طلّتهم البهية على الشاشة، ومواكبهم المستفزة، وتضخم ثرواتهم فى بنوك سويسرا.. لك الله يا مصر.
