صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، الثلاثاء، بدعم من مشتريات المصريين مقابل مبيعات العرب والأجانب، بعد تردد أنباء حول وجود مصالحات ومشاركة من تيارات إسلامية مختلفة لمبادرة الأزهر، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة 0.12% ليغلق عند 5645.27 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 2.75% ليسجل 440.98 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100»» بنسبة 2.09% ليسجل 756.2 نقطة. بلغت قيمة التداول على الأسهم نحو 350 مليون جنيه من خلال 18.6 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي للأسهم 3.2 مليار جنيه، ليسجل 366.5 مليار جنيه. أرجع مصطفى عادل، خبير أسواق المال، الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة، خاصة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى المشتريات القوية للمستثمرين الأفراد، بعد إعلان موافقة بعض التيارات الإسلامية على التصالح وفض الاعتصام سلمياً، ما عزز من ظهور القوى الشرائية للأفراد. في سياق متصل بدأ الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في إجراء محاولات مع شركة اتصالات مصر لطرح جزء من أسهمها للتداول في البورصة، خاصة بعد خروج «موبينيل» و«فودافون» ما أدى إلى غياب قطاع الاتصالات عن سوق الأوراق المالية، وذلك بخلاف محاولاته مع شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» الهولندية، لقيدها في السوق المصرية من خلال آلية القيد المزدوج في هولندا ومصر والتداول على أسهمها. وقال مسؤول بشركة «اتصالات» مصر إن الشركة أرجأت طرح أسهمها بالبورصة، لحين تحسن الأوضاع لتحقيق نتائج جيدة من وراء عملية الطرح. من جانبه أكد محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، وجود العديد من الشركات الخاصة والحكومية في شتى القطاعات، والتي قد تلقى إقبالاً كبيراً في حالة طرح جزء من أسهمها للتداول في البورصة، أبرزها شركة «ميدور» للبترول و«إيلاب» و«موبكو» و«مصر للطيران»، مشيراً إلى أن الحكومة تمتلك شركات كبيرة وتحقق أرباحاً طائلة على غرار النصر للإسكان والمعادي للإسكان والتعمير. وأوضح «عادل» أنه بعد إعادة ملكية عمر أفندي إلى الدولة تستطيع الحكومة طرح جزء من أسهمها للتداول، وهو ما يعد الحل الأمثل لتدبير الموارد اللازمة لإعادة هيكلته وسداد مستحقات المستثمر الكويتي جميل القنبيط، بالإضافة إلى ضرورة بدء المشاورات مع شركة منجم السكري للقيد في السوق المصرية، خاصة أنه يتم التداول على أسهمها في بورصتي لندن وأستراليا.
