أعلن حزب مصر القوية، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، تضامنه مع عمال مصنع «أسمنت السويس»، والذي تعرض عدد من عماله لاعتداءات من قبل بعض عناصر الجيش الثالث الميداني، الذين حاولوا فض اعتصامهم، مؤكدًا أن الاعتداء على العمال «يكرر عنف الدولة في حق المواطنين، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين»، كما أكد أنه «لا يتعجب من هذه الممارسات في ظل وجود حكومة تحت وصاية العسكر». وذكر بيان صادر، الثلاثاء، عن «لجنة العمال» بالحزب، أنه «بعد أكثر من عامين ونصف على ثورة 25 يناير، ومرورًا بثلاثة أنظمة حكم تحت وصاية العسكر مازالت حقوق العمال يتم التعامل معها من قبل أجهزة الدولة وعلاقتها مع بعض مصالح رجال الأعمال بنفس وسائل القمع من الشرطة العسكرية والأمن المركزي وبنفس سياسات أحمد عز فيما يخص حقوقهم ومطالبهم، وكأن السلطة الحالية لم تع الدرس وبدأت في حرق مراحل زوالها مبكرًا». وأضاف البيان: «كأن الماضي القريب يعيد نفسه، فكما عشنا جريمة عنف أجهزة الدولة على المواطنين عامة والعمال خاصة في عهد سلطة (الإخوان) ومحمد مرسي، عندما قامت قوات الأمن المركزي بالتعدي على اعتصام عمال (أسمنت بورتلاند) بالكلاب البوليسية، وضربهم وإلقاء بعضهم من الدور الثاني والقبض على عدد آخر من العمال، فبشكل صادم نجد أنفسنا أمام واقعة جديدة بتعدي قوات (العسكر) بالجيش الثالث على بعض عمال السويس للصلب المضربين منذ أكثر من 20 يومًا، للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين تعسفيًا». وأشار إلى أنه «بنفس أساليب القمع وتأسيس الظلم تدخلت قوات (العسكر) بالجيش الثالث وقامت بالتعدي على العمال المطالبين بحقهم وحق زملائهم المفصولين، وقاموا بفض الاعتصام بالقوة المعتادة منهم، ما أدى لإصابة اثنين من العمال وتم نقلهما للمستشفى، والقبض على اثنين آخرين وتم نقلهما لقسم عتاقة، بعد أن سلمتهم قوات الجيش لقوات الشرطة». وانتقد «مصر القوية» التناول الإعلامي للواقعة قائلاً: «ننوه على استمرار صحف السلطة والمصالح الرأسمالية في رسم صورة ذهنية خاطئة للشعب وتبرير قمع الدولة, وذلك بعنونة الاعتداء على أنه تعامل مع عمال لقطعهم الطريق، مع إغفال ذكر أن بوابة الشركة على الطريق، وأن العمال السلميين استنزفوا جميع الوسائل التفاوضية للحفاظ على الشركة وعملهم الذي هو مصدر رزقهم». كما انتقد الحكومة الحالية بقوله: «وإن كنا ك(لجنة عمال بحزب مصر القوية) نتعجب من حدوث تلك الممارسات القمعية مع وجود القيادي العمالي كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، الآن، إلا إننا في نفس الوقت لا نتعجب كثيرًا بوجود حكومة تحت وصاية (العسكر)، مقيدة بنفس السياسات التي خرجنا ضدها من أجل حقوق ومطالب العمال سابقًا»، مضيفًا: «ونحن نعلن تضامننا مع مطالب العمال، ورجوع المفصولين، ومع من أصيبوا أو تم القبض عليهم من زملائهم جراء اعتداء قوات الجيش عليهم». وأكد البيان تضامنه مع «المطالب المشروعة للعمال»، مشيرًا إلى أنها تتضمن «تعديل قانون العمل، وتفعيل قانون الحريات النقابية، وعودة كل العمال المفصولين، ووقف الفصل التعسفي نهائيًا، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإلزام أصحاب العمل بدفع مستحقات العمال المتأخرة، ووقف استخدام قمع الداخلية أمام احتجاجات العمال المشروعة، وعدم إدخال القوات المسلحة في الشأن الاقتصادي والسياسي أو كطرف يساند رجال الأعمال في الضغط على العمال للتنازل عن مطالبهم أو لفض تجمعاتهم». وحاولت قوات الشرطة وقوات الجيش الثالث الميداني المكلفة بتأمين المنطقة الصناعية بالسويس، الثلاثاء، فض اعتصام عمال شركة السويس للصلب الذي استمر نحو 22 يومًا، وألقت القبض على اثنين من القيادات العمالية للتحقيق معهما بشأن البلاغات المقدمة ضدهما من رفيق الضو، مالك الشركة، لبناني الجنسية، بتهمة «تحريض العمال ضد إدارة الشركة»، حيث تجمهر العمال أمام البوابة الرئيسية، ورفضوا إنهاء الاعتصام إلا بعد عودة زملائهم المفصولين، وتلبية مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
