نفى الدكتور «هاني هلال» وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ما تردد بشأن التوصل إلى شكل نهائي لمشروع قانون موحد لمنظومة التعليم العالي، يضم جميع التشريعات المنظمة لأعمال الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية . وقال هلال في بيان صحفي اليوم، إن ما ذكر فى الفترة الماضية بشأن وجود تفاصيل لقانون جديد للجامعات هي معلومات لا تستند إلى الدقة. وأوضح «هلال» أن الوزارة كانت أعدت فى عام 2006 رؤية حول تطوير القوانين والتشريعات الخاص بتنظيم الجامعات، وتم طرحها للمناقشة مع أعضاء هيئة التدريس ومجالس الجامعات والكليات والأقسام، وتم تنقيحها وفق ما أبدته هذه المؤسسات من ملاحظات، ثم طرحت للمناقشة فى صياغة أولى وثانية على لجنتي التعليم بمجلسي الشعب والشورى خلال عامي 2006 و2007، ودارت مناقشات واسعة بشأنها في اللجنتين حتى تمت بلورتها فى صياغة نهائية. وأشار «هلال» إلى أن الوزارة طرحت الرؤية مؤخراً على الموقع الإلكتروني الخاص بها، من أجل إجراء مزيد من الحوار حولها من المجتمع الجامعي، للاستفادة من خبرات المؤسسات الجامعية عند التفكير فى إعداد مشروع القانون الموحد لمنظومة التعليم العالي، بحيث يأتي معبراً عن احتياجات المجتمع الجامعي وتطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق أهدافها المرجوة. وشدد «هلال» على أنه سيتم اتخاذ نفس الإجراءات بطرح أية إصدارات أخرى للمقترحات السابقة على الرأي العام وجميع الفئات المعنية قبل مناقشتها فى المجالس التشريعية.
