ربط الخبراء بين دورات الازدهار والانكسار لصناعة الحديد والصلب فى العالم وبين السيناريوهات التى شهدتها الأسواق العالمية والمحلية منذ أواخر 2007 حتى الربع الأخير من 2008، فضلاً عما يتعرض له منتجو الحديد حالياً من أزمات مع الحديد المستورد باعتبار أنهم يتعرضون حالياً لموجة إغراق للسوق المحلية، الأمر الذى رفضه المنتجون متمسكين بأن السوق تتعرض لممارسات غير مشروعة، الأمر الذى يضع صناعة الحديد والصلب المحلية فى أزمة ويعطيهم الحق القانونى للمطالبة بالعودة إلى فرض رسم جمركى على الحديد المستورد، وهو ما تدرسه حاليا وزارة التجارة والصناعة طبقا لدراسة تقدم بها المنتجون بعد أن استوفت مطالب المصنعين بالجوانب القانونية. وقال المنتجون إن سوق الحديد تعرضت على مدار عامين لما يشبه «تسونامى» الحديد التركى، الذى استحوذ على نحو 50٪ من السوق المحلية خصماً من حصص المنتجين المحليين، الذين تجاوز مخزونهم 1.5 مليون طن، وتراجعت طاقات الإنتاج بالمصانع وتوقف بعضها أو تم بيعه. وحذر المنتجون من أن غياب الحماية فى مواجهة الإغراق التركى سيضع عملية طرح التراخيص الجديدة لمصانع الحديد والبليت فى مصير غامض. «المصرى اليوم»: واجهت المنتجين بجميع التساؤلات الخاصة بهذا الملف، والمخاوف المتوقعة وهذه تفاصيل المواجهة: ■ صناعة الحديد التى ربما عاشت فى عام 2008 حالة ازدهار، لكننا نريد أن نعرف بالتفصيل الفارق بين نمو الصناعة وتضررها فى قضايا الإغراق وارتفاعات الأسعار الرهيبة، ثم الانهيار ثم الأزمة العالمية وانكماش الطلب أو ازدهاره العامين السابقين مؤخراً بعد أن ألغت الحكومة الرسوم المفروضة على الحديد المستورد. - فى البداية قال علاء أبوالخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: تعودنا على دورات الازدهار والانكسار فى صناعة الصلب وعشناها أكثر من مرة، ونعلم كيف نتعامل معها، وهى ليست مشكلتنا، لأن قضيتنا الأساسية مع الأزمة العالمية التى أسفرت عن تراجع شديد فى الطلب، حيث تراجع حجم الطلب فى دول الخليج وأمريكا وأوروبا والاتحاد السوفيتى بنسبة 50٪ ففى أواخر 2008 وأوائل 2009 كانت الإمارات تستورد من تركيا 6 ملايين طن تراجعت إلى 1.5 مليون طن، وهذا مؤشر على أن هناك أزمة خلقت ظروفاً لا يمكن الحديث عنها وكأنها دورة انكسار للصناعة لأنها مشكلة حدثت فى العالم كله. وأضاف: لدينا دولتان مهمتان جدا وكل استثمارتهما فى تصدير الصلب مثل أوكرانيا وتركيا والأخيرة كانت تنتج نحو 24 مليون طن، وحجم استهلاكها الداخلى منه حوالى 6 ملايين طن إذا لابد أن تصدر 18 مليون طن كل عام، لكن تركيا فقدت معظم أسواقها بين يوم وليلة إذ كانت تصدر للإمارات نحو 600 ألف طن لكن الكمية توقفت فجأة، فضلاً عن الانهيارات التى تعرضت لها الصناعة فى أوروبا وأمريكا، وكلنا يعلم ما حل بالشركات المعنية بصناعات الحديد وأبرزها السيارات، وبالتالى لجأ المنتجون الأتراك إلى التصدير لدول جديدة ليستطيعوا تصريف البضاعة، لأن المخزون يزداد وبالتالى كان لابد من البيع بأقل من التكلفة ليضمنوا بقاء الاسم ودوران رأس المال بأقل خسارة للهرب من الإفلاس. وأضاف: لو نظرنا إلى أى ميزانيات للشركات التركية المدرجة فى البورصة التركية سنجد أنها خاسرة، وهذا دليل على أنهم كانوا يصدرون بأسعار أقل من التكلفة حتى بعد تخفيضهم العملات المحلية فى تركيا وأوكرانيا، وتخفيض قيمة العملة قد يتيح لهم ميزة تقليل الخسارة، ويبقى الضرر لمنافسيهم فى مصر. وأشار «أبوالخير» إلى أن الحديد المستورد بدأ العودة للسوق المحلية آخر ديسمبر 2008 وفى 2009 استوردنا 3 ملايين طن إضافة للإنتاج المحلى البالغ نحو 8 ملايين طن، وكان الاستيراد يتم بأسعار قاتلة رغم أننا على مدار 7 سنوات لم نستورد سيخ حديد واحداً من الخارج، وفى 2008 عندما حدث ارتفاع لأسعار الخامات عالمياً وهو الارتفاع الذى اجتاح المواد الغذائية والبترول ومعظم السلع ومع موجة القلق من ارتفاع الأسعار تمت إزالة التعريفات الجمركية على السلع الاستراتيجية المستوردة وإلغاء جمارك ال5٪ على الحديد لتهدئة الرأى العام، لكن ظهرت ممارسات غير مشروعة مع تفاقم توابع الأزمة المالية، وفى النهاية عند المقارنة بين أسعار بيع الحديد فى مصر ودول العالم وفقاً للوثائق والمستندات التى لا تكذب سنجد أن سعر الإنتاج المحلى أقل من الأسعار العالمية. ■ «المصرى اليوم»: لكن شركات الحديد حققت أرباحاً فى هذه الفترة وصلت إلى أرقام فلكية؟ - علاء أبوالخير: نعم حققنا أرباحاً ولكنها توزع لسداد القروض وحقوق المساهمين، فضلاً عن أن زيادة أرقام الأرباح كانت فى مستوى طبيعى مقارنة بتكلفة الاستثمار التى ارتفعت فلكياً مع ارتفاع الأسعار العالمية للخامات ومكونات الصناعة، لدرجة أن مصانع درفلة الحديد الصغيرة لم يكن بمقدورها تدبير رأسمال لشراء البليت المكون الأساسى لإنتاجها.وأضاف: إن الغزو الذى حدث لم يكن نتيجة لوجود مبالغة فى تسعير الإنتاج المحلى، ولكن لأنه جاء من دول لم تستطع تصريف مخزونها، الأمر الذى دفعهم إلى حرق الأسعار بحثاً عن السيولة، وقد كانت القاعدة الأساسية فى السوق العالمية وقتها (الكاش هو الملك) وكانت نتيجة ذلك مع مرور الوقت تراكم المخزون، علماً بأن رأسمال المصانع عال، وأقله يحتاج مثلاً 50 ألفاً أو 100 ألف طن بليت وصلت قيمتها وقتها إلى 250 مليون جنيه، فمن إذن يقبل شراء تلك الكمية بهذا السعر، ثم يخزنها لعدم قدرته على البيع بسبب الإغراق.. الأمر هنا سيكون قاسياً عندما يكون لديك المال فى قيمة البضاعة ولا تستطيع بيعه لذلك ليس هناك أدنى شك فى أن تلك المصانع أضيرت والضرر هنا ليس بحسابات المكسب والخسارة، ولكن فى تراكم المخزون غير المستثمر الذى يؤدى حتماً إلى تآكل السيولة ورأس المال، بينما الباب مفتوح على مصراعيه للمنافس التركى فى سوقنا، الأمر الذى مكنه من تشغيل مصنعه، بينما يفلس المصنع المصرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه فهل هذا عادل؟! وقال: لو كنا فى ظروف عادية والحديد التركى المنافس هو الأكفأ ونحن نعمل بصناعة متخلفة تكلفتها عالية، فى هذه الحالة لن نعترض على الوضع القائم. ■ «المصرى اليوم»: لكن من بادر بالاستيراد من تركيا المنتجون وهم جزء من أسباب استحواذ مبيعات الحديد التركى على 60٪ من الطلب فى السوق المحلية؟ - قال جمال الجارحى، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية: عندما حدثت الأزمة كانت المصانع تحاول تقديم فروض الولاء والطاعة للحكومة لإثبات أنها ليست سبب الارتفاع الفاحش للأسعار، والتأكيد على أنها أزمة عالمية، وكنا أول المبادرين بفتح الاستيراد وإلغاء الجمارك، ولكن عندما وصلت للوزير معلومات ما أصدر تعليمات بفرض رسوم تصدير، ووقتها قلنا أيضاً إن السوق المحلية تستوعب إنتاجنا رغم أننا فقدنا أسواقنا التقليدية بالخارج، ولكننا عندما عدنا للحكومة طالبين المساعدة فى مواجهة الإغراق التركى لم نجدها، وورثنا رسم صادر قدره 28 دولاراً تحصل عليه الحكومة لو صدرنا، وهذا الرسم يستحيل التصدير فى وجوده، وترتب على إلغاء الجمارك ورسم الصادر أن توجهت كل البضاعة التركية لمصر فى وقت كانت فيه المصانع متهمة إعلامياً وعلى مستوى الرأى العام برفع الأسعار وتعطيش السوق، وهو اتهام باطل ومستعدون لإثبات بطلان الاتهام بالمستندات. ■ «المصرى اليوم»: لكن وفقاً للقانون فإن استيراد المصنع لمنتج كامل أو خام قد يعد ممارسة احتكارية؟ - أوضح الجارحى: مستعد للمواجهة بأخذ فاتورة البليت المستورد والذهاب إلى الوزارة ولقاء أى شخص يحددونه لأقدم تكلفة استيراد البليت، بالإضافة إلى التكلفة الفعلية لإنتاج المنتج النهائى، وسيظهر هامش الربح، وإذا لم يثبت أنه طبيعى سأقر بالممارسة الاحتكارية، ولكن ما فعله التجار تحت ضغط نقص المعروض وقتها كان سعر بيعهم للمستهلك يزيد على سعر المصنع ألفاً أو ألفين، وتبقى حقيقة: ليس من العدل أن يكون هناك مصنع منتج من تركيا ويسوق منتجه فى مصر، بينما تغلق مصانعنا بسبب الإغراق التركى الذى كان بمثابة «تسونامى» على مصانع الحديد المصرية، ومن المفروض أن نحمى صناعتنا ونتيح لها فرصة تصريف مخزونها أولاً، والصانع ممكن يكون خسران ولا يستطيع الاعتراف، خوفاً من المشاكل مع البنوك الدائنة، فضلاً عن المشاكل المزمنة التي قد تلاحق المصانع المدرجة بالبورصة، فالأمر يصيب الجميع فى مقتل. وأضاف: كل هذا يحدث فى وقت كان يخطط فيه أكثر من 15 مصنعاً للتوسع، وهناك فرق بين الفترة السابقة والحالية، والسوق المصرية كانت تحتاج إلى معروض أكثر، لكن الفعلى منه كان أقل من الطلب، فارتفعت الأسعار، وفى مرحلة ثانية كان الطلب زائداً فى مصر والأسعار نزلت بالخارج وأصابنا الضرر، والدليل على ذلك البيان الصادر من رئاسة الوزراء حول مخزون عام 2008 فى الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر كان 78 ألف طن زيادة فى المخزون، والآن المخزون فى يوليو 2010 بلغ 1.2 مليون طن متراكم بالمصانع. ■ «المصرى اليوم»: وماذا عن حركة الاستيراد؟ - قال رفيق ضو، عضو مجلس إدارة الغرفة: بدأ الاستيراد فى سبتمبر عام 2008 بمعدل 3 آلاف طن فقط ولم يرتفع إلا فى ديسمبر من العام نفسه إلى 62 ألف طن، وفى 2009 بلغ 2.983.000 مليون طن، وبنهاية 2010 حتى يوليو من العام نفسه بلغ 400 ألف طن ويزيد المخزون بزيادة تراكمية، حيث كان استهلاك السوق 7 ملايين طن والمستورد 3 ملايين والمخزون مليون طن، مما أدى إلى فجوة فى تصريف الإنتاج المحلى، وهناك مصانع أغلقت لهذا السبب، فى المقابل يتمتع المستورد بحرية أكبر فى أسعار البيع، ونحن كأصحاب مصانع مجبرون بقرار حكومى على إعلان سعر الحديد أول كل شهر والالتزام به مع التجار طوال الشهر، ولدى التاجر بيان بسعر مصنعى وليست عليه رقابة فى سعر البيع للإنتاج المحلى. ■ «المصرى اليوم»: هل هناك مؤشرات على المشاكل التى تتحدثون عنها؟ - قال ونيس عياد، عضو مجلس الغرفة: خلال عام 2009 وقفت بعض المصانع عن العمل، ومصر بها طاقات 8.5 مليون طن والاستهلاك 7.2 مليون طن بما يعنى وجود فائض حالياً يبلغ مليون طن. ■ «المصرى اليوم»: وما السبب فى عدم قبول شكواكم الأولى من الإغراق التركى؟ - قال ونيس عياد: بحثنا فى القانون عن حقوقنا، ووجدنا أنه من حقنا رفع دعوى إغراق، ومن حق الوزير أن يفرض رسماً استثنائياً للحماية، وذهبنا إلى الجهات المعنية بالوزارة بتقاريرنا لبحثها بالجهاز المختص عبر لجنة داخلية، والمفروض فى اللجنة أن تضم ممثلين عن 3 وزارات ومندوباً من اتحاد الصناعات. وأضاف: هناك متغيرات ومؤثرات تواجهها الوزارة، فهى تسعى إلى حماية المستهلك والمصلحة العامة من ناحية، وحماية الصناعة والمصنعين من ناحية أخرى، ونحن ندافع عن مصالحنا، والوضع الحالى يؤثر علينا سلبياً، والحكومة حققت حماية المستهلك بشكل أمثل، وأؤكد هنا أن مطلبنا بفرض 10٪ جمارك على المستورد لا يؤثر على زيادة سعر الوحدة السكنية، فالشقة التى تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه لا يزيد العبء عليها من الجمارك المطلوبة أكثر من 600 جنيه وهى ما قد يحققه منتج الحديد كربحية، منها 20٪ للحكومة كضريبة. أضاف عياد: إن اتفاق التجارة الحرة مع تركيا يسمح لمصر باتخاذ قرار لوقف الاستيراد، حيث يبلغ إجمالى حجم التجارة بينهما 4 مليارات دولار، نستورد منهم 2.8 مليار دولار ونصدر لهم بقيمة 1.2 مليار دولار وبالتالى فهم الأولى بالخوف على الاتفاقية إذا استخدمنا حقوقنا القانونية فيها. واستطرد عياد: إذا كانت هناك صناعة فى بلد تكفيه منذ عشرة سنوات ثم يأتى المستورد ليحصد 40٪ من سوقها المحلية، فهذا يؤكد أن هناك من يضغط عليها بورقة الأزمة العالمية، علماً بأن أسعارنا كانت أقل من متوسط السعر العالمى بنحو 200 دولار، وتخلينا بقرار حكومى عن فرص تصديرية بلغ السعر العالمى وقتها 1500 دولار، وبعنا محلياً ب1000 دولار خلال الأزمة. وتساءل: هل يعقل أن بلداً مثل تركيا تملك مصانع منذ 30 عاماً ومصانعنا لم تكتمل، ثم تقوم بفرض رسم حماية 15٪ لحماية مصانعها بينما لا يوجد لدينا رسم حماية، بمعنى أن هناك 15٪ جمارك فى تركيا على الحديد، بينما اتفاقية مصر وتركيا (مادة 14) تجيز لنا فرض حماية جمركية لفترة محدودة، فالصناعة لدينا تخلق مبرراً للحماية لإعادة الهيكلة أو مواجهة صعوبات جسيمة، وهذا مبرر قانونى فى الاتفاقية لحمايتها خاصة أن رسم الحماية الاستثنائى المطلوب لا يتعدى النسب، التى يمكن فرضها بحكم الاتفاقية على واردات مصر من المنتجات التركية، حيث تسمح الاتفاقية بجمارك حتى 25٪، علماً بأن الحديد خارج تلك الاتفاقية. وحذر «عياد» من استمرار مصانع الحديد بلا غطاء حمائى استثنائى من الحكومة لأن الأمر سيعيد سيناريو بيع مصانع الأسمنت كاملة للأجانب، وقال: نحن الآن فى منتصف الطريق والمستثمرون المحليون، إذا استمر الوضع بهذه الصورة، لن يكون بمقدورهم رد القروض المصرفية أو استعادة ما أنفقوه من استثمار، والطريق سيبقى مفتوحاً أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على المصانع، وهناك مصير غامض يتعلق بتراخيص الحديد الجديد، التى تزمع وزارة التجارة والصناعة طرحها مستقبلاً، لافتاً إلى أن تلك التراخيص تم تدبير حصصها من الغاز فى الأساس، بعد انسحاب مجموعة الخرافى من تنفيذ مشروعها، وربما كان تراجعها ناتجاً عن غموض الوضع، فضلاً عن وجود دراسات أثبتت لها أن الأمر قد يكون غير ذى جدوى فى ظل غياب تلك الحماية. ■ «المصرى اليوم»: وهل هناك صناعات أخرى تتعرض لنفس الموقف الذى تعرضت له مصانع الحديد؟ - تساءل محمد المراكبى، عضو مجلس إدارة الغرفة، لماذا تطبق الرسوم الجمركية على المنتجات النهائية الأخرى مثل المنتجات الخشبية والجلدية والهندسية، وتقدر ب5 إلى 20٪، وعندما نطالب بحماية الحديد ب10٪ لا يستجيب أحد؟! وأضاف «المراكبى» أن الأزمة العالمية كانت وراء تلك الأحداث وأسعار البترول وصلت إلى 200 دولار والقمح سعره 3 أضعاف، وكل شىء فى العالم زاد سعره من 3 إلى 4 أضعاف، وفى مصر اندفع المستهلك وشركات المقاولات المتعاقدة مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية لتلبية احتياجاتهم الحالية والمرتقبة من الحديد، وألغيت جمارك الحديد ورسوم الإغراق منذ 2005، ولم يدخل الحديد الأجنبى مصر حتى 2009، والمنتج المحلى لم يبالغ فى الأسعار، وكنا ننافس الأتراك ومازلنا شرط أن نكون فى وضع متساو معهم فى التكلفة وأقول هذا رغم أننى أخسر، والتركى يبيع فى أسواقنا ومع ذلك يخسر. ■ «المصرى اليوم»: وهل تعتقدون أن هناك خصومة بينكم وبين الوزير تؤجل الحماية؟ - قال ونيس عياد: لا توجد خصومة مع الوزير، لكنه بين شقى رحى، وعامل الوقت ليس فى صالحنا، ونريد أن نوضح للرأى العام والوزير معا أننا نحتاج لقرارات سريعة، وما نطلبه هو العدل ولا يضر أحداً، لأنه يضمن بقاء المصانع المحلية على قيد الحياة. ■ «المصرى اليوم»: وما وجهة اعتراض الوزير على الطلب المقدم منكم؟ - قال رفيق ضو: وجهة نظر الوزير هى حماية المستهلك وأكدنا له أنه لن يضار أحد، فتركيا خفضت عملتها وأعطت تحفيزات داخل اقتصادها لضمان عدم توقف المصانع فى الأزمة وأوكرانيا فعلت مثل ذلك، ودعمت الغاز وكل هذا موثق. وأضاف: نحن كمنتجين لا ننتقد ولا نهاجم، وحريصون على حماية المستهلك وحماية الصناعة، نريد أن نسير بين الاثنين ونحقق مصالح الطرفين، ولم نطالب بتحقيق مصالحنا على حساب المستهلك، ولكن ليس من الطبيعى أن تميل الدفة إلى جهة دون الأخرى، فنحن نكن كل الاحترام للوزير، ولأنه طبق وقتاً لتحرى الموقف ما يقرب من عام ونصف العام وله الحق فى ذلك. ■ «المصرى اليوم»: وماذا ستفعلون إن لم يستجب الوزير لمطلبكم؟ - قال ونيس عياد: لا يوجد لنا ملجأ غيره فهو الأمل الوحيد، وقمنا كغرفة باتحاد الصناعات بتجميع بيانات مهولة والاستعانة بمحام جيد هو الذى التقى بجميع أصحاب المصانع واطلع على المستندات وقدم الطلب للوزارة وتم قبوله منذ شهر ونصف، ونظر فيه قريباً ومعنى ذلك أنه يعترف بأن هناك ضرراً على الصناعة، وبالتالى يقوم بفتح تحقيق ومراجعة موقف المصانع التركية والاطلاع على مستنداتها ومنظمة التجارة العالمية ستحدد شرعية المطلب من عدمه بعد دراسات تفصيلية للميزانيات وتكلفة الإنتاج وسعر البيع فى السوق المحلية والسوق المتضررة، ومصروفات النقل الداخلى. ■ «المصرى اليوم»: قد تكون هناك مخاوف من معاودتكم رفع الأسعار حال اتجاه الحكومة للتجاوب مع مطلبكم بالحماية الجمركية؟ - قال علاء أبوالخير، رئيس الغرفة: لا توجد سلعة ارتفعت أسعارها خلال الأزمة العالمية ثم عادت لمستوى سعرها الطبيعى قبلها، مثل ما حدث فى الحديد ويكفى أن كيلو الحديد كان أرخص من كيلو الطماطم. أقول أيضاً: أليس من الظلم أن يحقق التجار أرباحاً فى الحديد التركى 20٪، بينما ينخفض ربح المصنع إلى 2٪ فقط بسبب الإغراق التركى. شارك فى الندوة: من المنتجين: علاء أبوالخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحى نائب رئيس الغرفة ومن أعضاء مجلس إدارتها ونيس عياد ورفيق ضو ومحمد المراكبى ومن المصرى اليوم: يسرى الهوارى- ياسمين كرم- ومحمد هارون ومحمد الصيفى
