أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تقريرًا إلى المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، مقرر لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور، الأحد، يتضمن الدعوة بتعديل 6 مواد بالدستور. وأوضح التقرير أن من بين المواد المقترح تعديلها المادة (27) من دستور 2012، ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفي أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%، بالإضافة إلى تعديل المادة (56) بشكل يسمح بإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي. وقال جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، إن التقرير تضمن كذلك مطالبة اللجنة القانونية التي ستعكف على تعديل الدستور بالقضاء على فوضى إنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة وهي خارج إطار الشرعية وتخالف القانون، على حد تعبيره. وأوضح «المراغي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأحد، أن التقرير تضمن كذلك مقترحات لتعديل بعض المواد مثل مواد «52 و 14 و27 و64 و67 و83»، بشكل يضمن مراعاة الحقوق العمالية وحقوقهم في أجور مناسبة، ورعاية صحية، وظروف عمل مناسبة فضلاً عن تحسين البنية الدستوررية الخاصة بقوانين العمال، مضيفًا أن الاتحاد يقترح في المادة 67 على سبيل المثال، النص على كفالة الدولة لمعاش مناسب «منحة إعانة» لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة الغير منتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي. وأشار إلى أن الاتحاد يقترح إضافة نص في المادة 27، بحيث تنص على تخصيص نسبة 10% للعاملين في إدارة المشروعات، ونسبة 10% من الأرباح السنوية، على أن يتم تمثيل العمال بنسبة 50% من مجالس الإدارات المنتخبة في القطاع العام والأعمال العام، مؤكدًا أنه يجب أن يمثل الفلاحين بنسبة 80% من إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية.
