تظاهر، الأربعاء، عمد المدن اليونانية أمام البرلمان اليوناني في الوقت الذي يعتزم فيه البرلمان التصويت على قانون مرفوض شعبيًا يمهد الطريق أمام تسريح آلاف من العاملين بالدولة أو نقلهم إلى وظائف أخرى. ويمثل تصويت البرلمان الذي يأتي بعد يوم من دعوة النقابات العمالية لإضراب عام يستمر 24 ساعة، احتجاجًا على القانون، اختبارًا جادًا لرئيس الوزراء المحافظ، أنطونيس ساماراس، منذ انسحاب أحد الأحزاب الصغيرة الشريكة من الحكومة الائتلافية، فى يونيو الماضي، لتنخفض الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة إلى 155 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد. وقالت تقارير إعلامية إن هناك ثقة نسبية بين مسؤولي الحكومة بموافقة البرلمان على القانون. من ناحيته، قال ألكسيس تسيبراس، زعيم المعارضة اليسارية، خلال مناقشات البرلمان للقانون إن «ما يحدث ليس مشكلة يونانية، التقشف مشكلة لمنطقة اليورو». وتتعرض أثينا لضغوط قوية من الدائنين الدوليين لتمرير القانون الذي يتيح خفض عدد العاملين في الدولة قبل الحصول على شريحة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية التي تبلغ قيمتها 8 .6 مليار يورو (8.9 مليار دولار. يؤثر القانون المرتقب على حوالي 5 .12 ألف عامل أغلبهم في البلديات ومن المعلمين، فيما يطلق عليه البرنامج الاحتياطي لانتقال العمالة، حيث سيكون هؤلاء عرضة لعملية انتقال جبرية أو ربما الفصل من القطاع العام. كما تتعهد اليونان بشطب 15 ألف وظيفة أخرى بنهاية 2014 في محاولة لتقليص ميزانيتها. ودفعت حوالي 3 أعوام من إجراءات التقشف الصارمة، بما فيها استقطاعات في الأجور والمعاشات وزيادة الضرائب الاقتصاد اليوناني للتراجع، وهو يشهد حاليا عامه السادس من الركود. وقال الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات، برناديت سجول: «نحن نعارض هذه الإجراءات المفروضة من قبل «الترويكا» دون أي اعتبار لتداعياتها الاجتماعية الشديدة»، ومن المقرر أن يزور وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، أثينا، الخميس، لبحث مسار التقشف في اليونان.
