شهدت الساعات الأخيرة اتصالات ولقاءات مكثفة شاركت فيها جبهة الإنقاذ وحركة تمرد ورئاسة الجمهورية من جانب، وحزب النور والدعوة السلفية من جانب آخر، بغرض إقناع قيادات «النور» والحركة السلفية باختيار الدكتور محمد البرادعى رئيساً للحكومة، بعد الجدل الذى أثير حول تكليفه بتشكيلها، مساء السبت، وأسفر عن تراجع الرئاسة عن إعلان قرار تكليف «البرادعى»، وإبلاغ وسائل الإعلام بأنه لم يتم بعد اختيار رئيس الوزراء الجديد. وفيما أعلنت مصادر بالرئاسة أن «البرادعى» لايزال الأوفر حظاً لتولى المنصب، اجتمع قادة حركة تمرد، مساء اليوم الأحد، بالدكتور أشرف ثابت، القيادى بحزب النور، وكيل مجلس الشعب السابق، الذى التقى فى وقت سابق مسؤولين فى الرئاسة، وتركز اجتماع «تمرد» و«ثابت» على إزالة مخاوف حزب النور تجاه اختيار «البرادعى»، والوصول إلى توافق عليه. وقال محمود بدر، المتحدث الرسمى لحركة «تمرد»، إن الحركة ترفض بشكل قاطع اختيار بديل ل«البرادعى»، وقالت إنه لو تم تكليف شخصية أخرى دون التشاور مع الحركة فلن تعترف به ولن تتعامل معه. فى حين ذكرت مصادر مطلعة أن حزب النور يطرح اسم الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، رئيساً للوزراء، على أن يتم تعيين الدكتور «البرادعى» نائباً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية. وكشفت مصادر بجبهة الإنقاذ أن حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، كان قد نجح فى إقناع الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فجر السبت، بدعم ترشيح البرادعى، وتم نقل هذه الموافقة إلى مؤسسة الرئاسة خلال اجتماع القوى السياسية، غير أن إذاعة نبأ تكليف البرادعى قبل رجوع النور والقيادات السلفية إلى قواعدها قد أدت إلى إحراج حزب النور وتراجعه عن الموافقة، فاضطرت الرئاسة إلى تجميد قرارها بتكليف البرادعى، لإعطاء فرصة لمزيد من المشاورات وتجنب حدوث انقسام سياسى جديد قد يكون له انعكاس على الشارع. وقال الدكتور محمد عثمان، المتحدث باسم حزب مصر القوية، الذى يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن «أبوالفتوح» لن يشارك فى أى منصب تنفيذى فى هذه المرحلة، فى وقت شدد فيه المكتب السياسى للحزب، فى بيان أصدره الأحد، على ضرورة ابتعاد القوات المسلحة عن إدارة المشهد السياسى، حفاظاً على دورها الوطنى فى حماية أمن الوطن، بعيداً عن أى تجاذبات سياسية، وتشكيل حكومة تكنوقراط ذات صلاحيات واسعة، برئاسة شخصية سياسية وطنية مثل الدكتور محمد البرادعى، ورفض أى ظهور لأى رمز من رموز النظام القديم فى أى مواقع تنفيذية أو رسمية. وقال شعبان عبد العليم، أمين عام مساعد حزب النور السلفى، إن الحزب لا يرفض البرادعى، كرئيس للوزراء، لشخصه، وإنما يتحفظ على اختياره لعدة نقاط، أبرزها ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط تترأسها شخصية مستقلة لا تنتمى لأحزاب، واحتياج مصر إلى شخصية لها صلة بدولاب العمل التنفيذى للدولة المصرية. من جهته، قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، المنبثق عنها حزب النور، إن حزبه لن يقبل بتولى البرادعى رئاسة الحكومة الانتقالية أو منصب نائب رئيس الجمهورية، لأنه «سيكون نهاية للحزب وأيضاً نهاية للدعوة السلفية، بعدما ينفض جميع أنصار (النور والدعوة) من حولهما». وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن مؤسسة الرئاسة أجرت اتصالات هاتفية مع عدد من رموز الدعوة السلفية منهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وآخرين، وأبلغتهم بموافقة المستشار عدلى محمود منصور، الرئيس المؤقت، على عودة بث القنوات السلفية (الناس والرحمة والحافظ) فى مقابل حث مشاهير الدعاة على هذه القنوات على حرمة دماء المصريين، وعدم التحريض على العنف والاقتتال الأهلى، وعودة أنصار الرئيس المعزول إلى منازلهم. وأضافت المصادر أن الدعاة رفضوا العرض الرئاسى، وقال الشيخ محمد حسين يعقوب للمسؤول الرئاسى نصاً فى حديث هاتفى: «رئيسي محمد مرسى، ومن قال لكم إننا نريد عودة القنوات الدينية، ولا أعترف بالرئيس المؤقت حاليًا».
