شهدت أسعار الخضروات فى أسواق الثغر، ارتفاعاً ملحوظاً على مدار الأيام القليلة الماضية، وصل خلالها سعر الطماطم إلى مستويات «جنونية»، وفقا للمستهلكين، حيث تراوح سعرها بين 8 و11 جنيهاً للكيلو. وواصلت باقى أسعار الخضروات ارتفاعها، حيث وصل سعر كيلو الخيار فى الأسواق إلى 4 جنيهات بدلا من 3، سعره قبل الزيادة الأخيرة للأسعار، وارتفع سعر كيلو البطاطس جنيها ونصف الجنيه ليصل إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر كيلو الفلفل الأخضر إلى 6 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 5 جنيهات بدلا من 3. وقال عبدالسلام محمد، تاجر بسوق المنشية، إن أسعار الخضروات ترتفع بشكل يومى، حيث يعلن تجار الجملة، يومياً، عن أسعار جديدة، ويضطر للشراء بالأسعار المعلنة فى أسواق الجمله، لافتا إلى أن المستهلكين يقومون بشراء أنصاف الكميات التى يحتاجونها، قائلا «تجد زبون يشترى نصف كيلو طماطم أو ربع كيلو خيار وهو بيدعى على الحكومة». واتهمت فوزية محمد، ربة منزل، التجار بالتسبب فى «فوضى الأسعار» التى شهدتها أسواق الثغر، مشيرة إلى أن وصول «حزمة الجرجير» إلى جنيهين بدلا من نصف جنيه، أمر يتطلب تدخلاً فورياً من قبل الحكومة لإنقاذ المواطنين الذين لن يتحملوا أى زيادات جديدة فى الأسعار. ورفض حسن نور الدين، رئيس شعبة الخضروات بالغرفة التجارية بالمحافظة، تحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنهم يشترون بأسعار مرتفعة نظرا لقلة المعروض بسبب تلف كميات كبيرة من المحاصيل فى الأراضى بسبب موجة الحر، مما ترتب علية زيادة الأسعار بالصورة الحالية. «جنون» الأسعار ووصولها إلى أعلى مستوياتها من خلال الارتفاعات اليومية التى شهدتها أسعار الخضروات والفواكه مؤخراً، أثار استياء جميع الطبقات، أغنياء وفقراء، حيث جاء الارتفاع مع ظروف اقتصادية لا تتناسب مع توقيت الغلاء الذى شهدته الأسواق مؤخراً. «إسكندرية اليوم» بحثت أهم الأسباب التى أدت إلى هذه الارتفاعات، والتى أرجعها عدد كبير من المزارعين والمتخصصين إلى ضعف المحصول الناتج عن الطقس السيئ والذى تسبب فيه ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن انتشار الآفات والحشرات المدمرة لأصناف عديدة من المحاصيل التى أصابتها الارتفاعات مؤخرا، وتعدد طرق الرى بأراضى المحافظة، بالإضافة إلى عدم وصول المياه لنسبة كبيرة من الأراضى، مما ترتب عليه بوارها. فى البداية قال حسن الفيل، صاحب مزرعة لإنتاج الموالح، إن العوامل الجوية والتغير المناخى من أهم الأسباب التى أدت إلى انخفاض إنتاجية المحصول، والتى تسببت تباعاً فى ارتفاع الأسعار بالصورة الحالية، مشيراً إلى أن عدم دراسة وزارة الزراعة للمشكلة ونشر التوعيات اللازمة على المزارعين لتمكينهم من مواجهة الظروف الجوية التى تسببت فى خفض كمية المحصول، من أهم الأسباب التى ساهمت فى زيادة مشكلة الأسعار الحالية. وأضاف الفيل أن «جشع» تجار التجزئة وتمسكهم بتحقيق نسبة أرباح عالية، تسبب فى موجة الغلاء الحالية، حيث يحقق التجار مكاسب تصل قيمتها فى بعض المحاصيل إلى 150%، مشيراً إلى أن عدم وجود حلقات تربط بين المنتج والمستهلك من أهم الأسباب التى تترك الثانى «فريسة» فى أيدى التجار. من جانبه، طالب محمد عوض، مزارع، بضروة إقامة شوادر للبيع تتبع وزارة الزراعة، ويقوم المزارع بالبيع مباشرة للمستهلك، حتى يختفى دور التاجر الذى يمثل الحلقة المتسببة فى الغلاء، حيث يحاولون الوصول إلى أكبر نسبة من الربح تصل إلى نحو 4 أضعاف نسبة ربح المزارعين والمنتجين وهو ما يعد «تعجيزاً» للمستهلك، مؤكداً أن نسبة كبيرة من الأراضى تتم زراعتها بمحاصيل تفيد المزارع فقط مثل «البرسيم»، حيث يقوم 50% من المزارعين فى المحافظة بزراعته لاعتباره «الوقود» المغذى للحيوانات، موضحاً أن هذه الأراضى المزروعة «برسيم» يمكن زراعتها محاصيل استراتيجية تسهم فى تقليل نسبة الزيادة المستمرة فى الأسعار. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسمدة و«رفع» الدولة يدها عنها، تسببا فى عجز المزارع عن الزراعة نظرا لارتفاعها وعدم تمكن عدد كبير من المزارعين توفيرها، مما يترتب عليه خلق أزمة بين المزارعين عند بداية كل موسم زراعى، حيث يسلم البنك الزراعى المزارعين الأسمدة وفقا للأسعار المحددة من قبل الدولة والتى تحددها الأسعار العالمية. وأوضح أن تأخير مناوبات الرى فى بعض المناطق أدى إلى تبوير عدد كبير من الأراضى، مشيراً إلى أن المحافظة بها عدد كبير من الأراضى الزراعية التى تحولت إلى أراضى بور، فضلا عن أن عدداً أكبر من الأراضى تموت فيه المحاصيل بسبب نقص المياه، مشيراً إلى أن المزارعين ليست لديهم القدرة على مواجهة هذه الأسباب «القاتلة» دون تدخل من قبل الحكومة وتتركهم وحدهم يواجهون مصير الأراضى البور والزراعات التالفة بسبب نقص المياه، وهو ما ينتج عنه فى النهاية نقص كميات المحاصيل والارتفاع فى أسعارها نظراً لانخفاض المعروض منها فى الأسواق. وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عصام شلبى، أستاذ قسم المحاصيل الزراعية بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، أن الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة تسبب فى حدوث إجهاد بيئى عال وأثر على عملية التزهير وعقد تكوين الثمار، مما ترتب عليه تقليل إنتاجية المحاصيل، مشيراً إلى أن قصور وزارة الزراعة وعدم اهتمامها بالتغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية التى تتم زراعاتها من أهم الأسباب التى نتجت عنها الأزمة الحالية للأسعار، حيث استطاعت بعض الدول أن تتجاوز هذه التغيرات بزراعة محاصيل تتحمل درجات الحرارة العالية. وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة تسهم فى زيادة بعض الآفات الحشرية الضارة، والتى عملت على ضياع كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية التى اتسمت حاليا بالارتفاع الملحوظ فى الأسعار مثل الطماطم وأنواع عديدة من الخضروات، مشيراً إلى أن المزارعين لم تكن لديهم الدراية الكافية للتغلب على هذه الحشرات التى جاء أغلبها من البلدان المجاورة، لافتاً إلى أن قصور الدولة وعدم توعيتها للمزارعين والانتباه المبكر إلى هذه المشاكل كان من أهم الأسباب التى أدت إلى «فوضى الأسعار الحالية» - على حد وصفه. وأكد «شلبى» أن اختفاء حملات التوعية والإرشاد الزراعى التى كانت تتبعها الدولة فى الماضى، والذى كان يهدف إلى النهوض بالمحاصيل الزراعية المختلفة، كان له أثر كبير على ارتفاع جودة المحاصيل الزراعية فى الفترات التى انتشرت فيها هذه الحملات، مشدداً على أهميتها وضرورة إعادتها بصورة مستمرة، للتغلب على المشاكل الزراعية التى يقع فيها الفلاح دون أن يجد من يساعده فى التصدى لها. وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد حسن، رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة، انتشار الحشرات القادمة من إسبانيا والتى انتقلت عن طريق الجو مثل سوسة الثمار، وحشرة صناعات الأنفاق (التوتا أبسلوتا)، والتى تعيش بين الأوراق وتسبب جفافها، موضحا أن ضرر «التوتا أبسلوتا» كبير على زراعة الطماطم فى الزراعات المكشوفة، حيث تتغذى على جميع أجزاء النبات فوق سطح التربة بينما تتغذى اليرقات على الأوراق بحفرها أنفاقا وممرات غير منتظمة بين بشرتى الورقة متحولة إلى أماكن شديدة الجفاف. وأضاف أنها تهاجم الثمار أثناء تكوينها وتحدث بها أنفاقا تصاب ثانويا بمسببات مرضية تقود إلى تعفن الثمرة، مشيراً إلى أن غياب مكافحة سليمة يتسبب فى ضياع محصول الطماطم بنسبة 100%، مما ترتب عليه انخفاض المعروض من الكميات فى الأسواق ووصوله إلى أسعار مرتفعة، متوقعا استمرار الارتفاع فى الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الحل من قبل الحكومة يجب أن يتم من خلال عمل مكافحة جماعية لكل الأراضى المصابة بالحشرات التى تتسبب قى خفض كميات المحصول من خلال رش المبيدات بالطائرات خاصة، للقضاء على الآفات الجديدة التى لا يعرف عنها المزارع شيئاً، فضلا عن ضرورة إعادة تفعيل دور جهاز الإرشاد الزراعى لتوعية المزارعين بشكل دورى، لافتا إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة بالرى فى بعض الأراضى الزراعية، مثل قرى الخريجين وبنجر السكر، والتى تقل فيها نسب المياه، مما يؤثر على إنتاجية الأرض، مشدد على ضرورة اهتمام وزارة الزراعة بهذه المناطق ومعالجة مشاكل المياه بها عن طريق عمل المحطات اللازمة لها. وأكد أن كل علاج هذه المشاكل سيسهم بشكل كبير فى زيادة المعروض فى الأسواق من الخضروات والفواكه، مما سيترتب عليه تخفيض الأسعار حتى تتناسب مع إمكانيات المستهلكين. وحاولت «إسكندرية اليوم» معرفة رأى وكيل ووزارة الزراعة فى الأسباب التى قالها المزارعون والمتخصصون حول اختفاء جهاز الإرشاد الزراعى إلا أنه رفض الرد. وأوضح الدكتور إبراهيم الجمسى وكيل وزارة الرى بالمحافظة، أن عدداً كبيراً من الأراضى فى المحافظة يستخدم طريقة الرى بالغمر، حيث تعتمد 90% من الأراضى على هذا النوع من الرى مثل أراضى منطقة النهضة وأبيس والمحمودية والمعمورة، مشيراً إلى أن الرى بالغمر يقلل من إنتاجية الأراضى بنسبة 30% بعكس الأراضى التى يتم ريها بالرش والتنقيط، حيث يحد النوع الثانى من كميات المياه التى تهدر فى الرى بالغمر، فضلا عن زيادة نسبة الإنتاجية لكل المحاصيل التى يتم ريها بالرش. وشدد وكيل وزارة الرى على ضرورة تغيير نظام المزارعين الذين يعتمدون على الرى بالغمر إلى الرى بالرش والتنقيط، حيث سيسهم النوع الثانى فى زيادة إنتاجية المحصول وسيقلل من مشكلة ضعف المطلوب فى الأسواق، وهو الأمر الذى تحمل نسبة كبيرة من سبب ارتفاع الأسعار. وأوضح «الجمسى» أن الرى بالرش والتنقيط يحتاج إلى استثمارات كبيرة لإنشاء المحطات والخراطيم اللازمة، والتى لا يستطيع عدد كبير من المزارعين تحملها، وطالب الحكومة بتحمل المصاريف اللازمة لجميع الأعمال الإنشائية، وتحصيلها من المزارعين على فترات أسوة بما قامت به فى مشروع الصرف المغطى. 15% انخفاضاً فى أسعار خضروات المجمعات الاستهلاكية أعلنت المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة، عن زيادة الكميات المعروضة من الخضروات التى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى الأسعار وتوفير جميع الأنواع فى نحو 14 فرعاً من فروع الشركة على مستوى المحافظة. وقال سعيد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إن رئيس الشركة القابضة أرسل تعليمات بتخفيض أسعار بيع الخضروات بالمجمعات من 10 إلى 15%، لمواجهة «موجة الغلاء» التى شهدتها أسعار الخضروات فى الأسواق. وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ل«إسكندرية اليوم»، أن الشركة قامت بزيادة الكميات المعروضة من الخضروات فى فروعها بالثغر بنسبة 50% بعد الإقبال «الشديد» الذى شهدته هذه الفروع خلال الأيام القليلة الماضية، لافتاً إلى أن الأسعار يتم تحديدها بشكل يومى وفقاً لأسعار الأسواق.
