أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم السبت، قرارها خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، على نسبة 30٪ من مقاعد البرلمان، وطالبت الحكومة بتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات وتفعيل الإشراف القضائى عليها. وقال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أثناء المؤتمر الذى عقدته الجماعة بالمنيل ، إن قرار المشاركة جاء بعد استطلاع آراء مجالس شورى الإخوان بالمحافظات، ومكاتبها الإدارية التى وافقت جميعها على المشاركة، بعد أن عرض الأمر على مجلس الشورى العام، الذى اتخذ قراراً بأغلبية المشاركة فى حدود 30٪ من مقاعد المجلس. وحول بيان المقاطعة الذى أصدرته مجموعة من قيادات الإخوان، وطالبت فيه الجماعة بمقاطعة الانتخابات، أشار «بديع» إلى أن 98٪ من أعضاء مجلس الشورى العام بالجماعة، وافقوا على قرار المشاركة فى الانتخابات، ووافق 86٪ منهم على المشاركة فى حدود 30٪، من إجمالى عدد المقاعد، و96٪ على الدخول فى المنافسة على مقاعد المرأة، و88٪ على مشاركة كل المحافظات فى الانتخابات، مؤكداً أن الرقم النهائى للمرشحين سيعلن بعد مرحلة الطعون، وفقاً للمصلحة العامة وبعد التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، وهو ما يعنى وجود تنسيق بين الجماعة والأحزاب فى الانتخابات المقبلة. وأضاف «بديع» أن الآراء تباينت، بين القوى الوطنية فى المرحلة الأخيرة، حول جدوى المشاركة فى هذه الانتخابات، وخاصة مع عدم تحقيق النظام الحد الأدنى للمطالب التى دعت إليها جميع القوى السياسية، كضمان لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة احترام كل فصيل سياسى لآراء وقرارات الفصيل الآخر، وأن دور الإخوان هو مواجهة الفساد والمفسدين، وليس مهاجمة أحد، وتفنيد سلبيات موقف كل قوة من القوى. وطالب «بديع» الحكومة، بضرورة تحقيق الضمانات الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، من ضبط للجداول الانتخابية، ووضع قواعد واضحة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها، وضرورة إبعاد وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية عن العملية الانتخابية، واقتصار دورها على تأمين إجراء العملية الانتخابية فقط، وتفعيل الإشراف القضائى بتعيين قاض على الأقل بكل مجمع انتخابى، وتمكين المرشحين ووكلائهم ومنظمات المجتمع المدنى، من حضور جميع مراحل العملية الانتخابية، منذ فتح باب الترشح وحتى الفرز وإعلان النتيجة، وعدم استخدام مؤسسات الدولة فى الدعاية الانتخابية. ودعا الجميع لأن يقوم بدوره فى اختيار مرشحيه وممثليه من المسلمين والأقباط، الذين ينوبون عنه فى السنوات المقبلة، بكل حرية، وألا يتركوا المجال لمن سماهم سماسرة الأصوات وأعوانهم، ليتلاعبوا بمصير الأمة، مشيراً إلى أن الشعب هو الذى سيقف بكل قوة أمام أى محاولة لتزوير الانتخابات لأى مرشح أو حزب أو هيئة. وطالب «بديع» جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات والأحزاب والمستقلين، بالوقوف صفاً واحداً فى مواجهة ما وصفه بالتزوير والمزورين بكل الوسائل السلمية المتاحة، حماية لإرادة الأمة ومستقبل أبنائها، وأن تتوحد القوى السياسية، فى الانتخابات، والنزول على رأى الشارع، وجعل يوم الانتخاب يوماً للإيجابية، والتفاعل مع الأحداث والمحافظة على حقوقهم. ورداً على سؤال ل«المصرى اليوم»، حول إمكانية استخدام الإخوان شعار «الإسلام هو الحل»، كشعار انتخابى، قال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، إن الإخوان هيئة إسلامية عامة، منوط بها الدفاع عن هوية الوطن بما يؤكد إسلامية الدولة، كما جاء بالمادة الثانية بالدستور. ولفت إلى أن الجماعة، ستجعل شعار «الإسلام هو الحل»، ملموساً على أرض الواقع وليس مجرد شعار يرفع فى الانتخابات، وإنما خلق وسلوك وتنمية والفيصل فى ذلك الدستور والقانون، على حد قوله. وأكد أن سجالاً لايزال دائراً بين قيادات الوطنى من جانب وبين الإخوان من جانب آخر، حول رفع شعار «الإسلام هو الحل»، وأن الجماعة منذ حصولها على مقاعد عام 1984 وحتى عام 2005، حققت إصلاحات ومكاسب سياسية على مدار ربع قرن، وأنها جراء مشاركتها تستطيع أن تحقق ضمانات عدم تزوير الانتخابات. وقال الدكتور محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد: إن الجماعة تنظر لانتخابات «الشعب» على أنها أساسية ومحورية وقيمتها فى أن الإخوان يسعون لإقرار «الحرية» من خلال هذه الانتخابات، ووصف «مرسى» ما تردد من أن الجماعة ستواجه المزورين، بالاستعداد أمام اللجان الانتخابية، بأنه «كلام مرسل»، وقال: إن الجماعة ستمارس حقها الدستورى حتى تحقق المكانة العليا للوطن. وقال الدكتور محمد البلتاجى، أمين عام الكتلة البرلمانية للجماعة، ل«المصرى اليوم»: إن الجماعة رفضت تحديد أعداد المرشحين، انتظاراً للأحزاب والقوى السياسية، للتنسيق بشأن هذه الأعداد، وتوقع عدم تحقيق الإخوان نفس نسبة المقاعد، التى حصلوا عليها فى الانتخابات الماضية بسبب الأوضاع الحالية، التى وصفها ب«السلبية».
