كشف تقرير رقابى، صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن عدة مخالفات مالية، ارتكبتها الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات». وجاء فى التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن الشركة اشترت أراضى دون التأكد من ملكية البائع، ولم تلتزم بعقود أبرمتها مع بعض القنوات، بالإضافة إلى ضعف وتدنى نسب تحصيلها للمديونيات من بعض العملاء. وذكر تقرير الجهاز لشهر يونيو الماضى، أن الشركة أبرمت عقوداً مع «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» لشراء قطعتى أرض، بمساحة قدرها 62 ألفاً و429 متراً، بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ب 19 مارس 2008، بمبلغ 21 مليوناً، و100ألف دولار. وشراء قطعة أرض مساحتها 110 آلاف و563 متراً، بعقد نهائى مشهر برقم 847 فى 29 مارس 2005 مقابل 21 مليوناً و900 ألف جنيه مصرى، أقيمت عليها مشروعات توسعات الشركة الحالية. وأكد التقرير أن هذه الأراضى، تدخل ضمن مساحة قدرها 218 فداناً من أملاك الدولة، داخل مدينة 6 أكتوبر، صدر «قرار جمهورى» بتخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، دون مقابل، لاستخدامها كامتداد لمشروع مدينة الإنتاج الإعلامى، وشدد التقرير على أنه لا يحق للاتحاد التصرف بالبيع فى المساحة الصادر لها قرار التخصيص سالف الذكر، سواء لشركة «نايل سات» أو غيرها. وأشار التقرير إلى أن «المركزى للمحاسبات» أخطر الشركة، فى شهر مايو الماضى، بصورة من فتوى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والتخطيط والتنمية المحلية، بعدم قانونية تصرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالبيع لجزء من الأرض المخصصة له بموجب القرار الجمهورى وذلك للعمل بمقتضاها، موصياً بسرعة دراسة هذا الوضع وأثره على استمرارية ومزاولة النشاط، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية، والقانونية، والمحاسبية اللازمة. ونبه التقرير إلى تجاوز مقاولى أعمال المشروعات «تحت التنفيذ» من «مبانى وإنشاءات» لتواريخ نهاية الأعمال المقررة بعقودهم، وبلغت فترات التأخير نحو 13 شهراً، دون تسليم المستخلصات الختامية عنها حتى شهر يونية الماضى، مشيراً إلى أن قيمة التعاقدات بلغت نحو 21 مليوناً و290 ألف جنيه، بينما بلغت مستخلصات أعمالها الجارية المنفذة فعليا نحو 14 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن أوراق تنفيذ تلك المشروعات، المقدمة للجهاز المركزى، لم تحدد أسباب تأخر التنفيذ، مطالباً بتفعيل الشروط الجزائية. وجاء فى البند ال5 بالتقرير أن قيمة الاستثمارات فى أوراق مالية لشركات «شقيقة» واستثمارات متاحة للبيع، بلغت نحو 308 آلاف دولار، فى 30 يونيو الماضى، بانخفاض قدره 894 ألف دولار عن تكلفة اقتنائها، «وذلك نتيجة الخسائر المتلاحقة والمتراكمة التى حققتها جميع الشركات المساهمة خلال فترة اقتناء الشركة لأسهمها». وأوصى بإعادة النظر فى جدوى الاحتفاظ بهذه الاستثمارات، أو التصرف فيها فى الوقت المناسب، الذى يحقق للشركة العائد المرجو. واكتشف واضعو التقرير، بعد فحص بعض أرصدة العملاء، وجود أرصدة مديونيات لبعض العملاء متوقفة، ولم تجر أى تسديدات بخصوصها، بلغت نحو 21 مليون و840 ألف دولار أمريكى، والتى يرجع نشأة بضعها لعام 2000. وبلغ رصيد العملاء، مدينى الشركة، وفقا للتقرير نحو 46 مليوناً و800 ألف دولار، مستحقة السداد فى 30 يونية 2010. وأبدى واضعو التقرير ملاحظتهم على ضعف وتدنى نسب التحصيل من بعض العملاء بدرجة لا تتناسب مع أرصدة مديونياتهم، أو حجم تعاملاتهم، ويتركز أهمها فى المديونيات المستحقة السداد على «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» من الأطراف ذات العلاقة، والبالغة نحو 10 ملايين و288 ألف دولار. وأشاروا إلى مخالفة «الشركة» لتعاقدها مع قناة «الفضائية العراقية التربوية»، بالإضافة إلى عدم تطبيق الشروط الجزائية الواردة بعقدها مع قناة العقارية.
