قالت مصادر فى وزارة الداخلية إن إدارة التفتيش فى الوزارة تجرى تحقيقات موسعة مع عدد من ضباط إدارة حماية الآداب، وبعض رجال المباحث فى دائرة قسم شرطة الدقى، بشأن ما أثير فى قضية «طبيب الدقى» الدكتور «طارق عبدالغفار»، الذى اتهم بممارسة الدعارة داخل عيادته فى شارع التحرير، غير أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر حفظ التحقيقات. وأضافت المصادر أن التحقيقات التى تجريها إدارة التفتيش تتم بصورة موسعة، موضحة أنه يتم خلالها الاستماع إلى جميع أطراف القضية، ويتم استدعاء جميع من وردت أسماؤهم فى القضية، من ضباط، وممرضات، والسيدات اللائى تردد أن الطبيب على علاقة بهن، خاصة أن قرار النائب العام بحفظ التحقيقات احتوى على العديد من النقاط التى تسعى الإدارة للتحقق منها. وكشفت المصادر أن قيادات الوزارة، وعلى رأسها الوزير اللواء حبيب العادلى، تتابع التحقيقات باستمرار، مؤكدة أن العادلى شدد على أنه فى حالة ثبوت تورط أياً من الضباط، سيتم توقيع أقصى جزاء عليهم، وطالب الإدارة بالانتهاء من التحقيقات فى أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه من المنتظر انتهاء التحقيقات خلال أيام. وأوضحت المصادر أن إجراء تحقيق لا يعنى أن هناك إدانة بحق الضباط، لكنه يهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات التى اتبعت عند تحرير المحضر، وتحريز الأسطوانات، ومعرفة مصدر المعلومات.
