قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة، إن هناك متابعة للطلب المصري من السلطات السعودية بتمديد المهلة، والتي ستنتهي في 3 يوليو المقبل في إطار المبادرة، التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتقنين أوضاع جميع المخالفين لنظام الإقامة والعمل. وأضاف «العشيري»، أن السفارة المصرية في الرياض وكذلك سفارات دول أخرى مثل اندونيسيا والفلبين وبنجلاديش، طالبت بتمديد المهلة أيضاً، وهناك انتظار للقرار من السلطات السعودية، مشيرا إلى أن هناك مطالب مصرية بتمديد المهلة أو على الأقل أن يتم تسجيل بيانات كل المتقدمين والسماح لهم باستكمال إجراءاتهم حتى لو انتهت المدة. وأكد أن تلك المطالب تتم دراستها من الجانب السعودي حاليا. وأضاف أن السلطات السعودية لم تمنح منذ سنوات هذه التيسيرات لتقنين أوضاع المخالفين لنقل الكفالة ومشاكل العمل. وأشاد «العشيري» بالمبادرة التي أعلنتها السعودية لتقنين أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل نظرا لأنها تحل مشاكل كبيرة كان يعانى منها أبناء مصر في السعودية مشيرا إلى أن عددا من المصريين، استفادوا من تلك المبادرة والتي سمحت بعودة من كان عليه غرامات وأن يتم تقنين أوضاع العديد منهم والبحث عن فرصة عمل. وقال «العشيري» إن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة تبذلان الجهود لمحاولة عرض فرص العمل المتاحة على المصريين في السعودية والذين يحاولون البحث عن فرص عمل. من جانب آخر، أشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إلى أن اللجنة القنصلية المصرية - الليبية ستعقد على الأغلب في نهاية شهر يونيو الحالي بطرابلس بعد أن تم تأجيلها مؤخرا، حيث سيتم بحث كل الموضوعات القنصلية التي تهم الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل العمالية والمستحقات للمصريين في ليبيا ومرور الأفراد والشاحنات بمنفذ السلوم مساعد على الحدود المصرية الليبية. وحول ملف المسجونيين المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة دون محاكمة، أوضح «العشيري» أنه تم نقل الملف إلى مكتب النائب العام في الإمارات تمهيدا لوضع لائحة الاتهام لهؤلاء المصريين ولازلنا في انتظار تلك اللائحة والتي من المنتظر إصدارها قريبا. وأشار «العشيري» إلى أن اللقاء الذي عقده الخميس مع ذوي المحتجزين المصريين بالإمارات، تناول الحديث عن تأخر صدور لائحة الاتهام والخطوات التي سيتم اتخاذها حال صدورها، مضيفا أن هناك اتصالات لدراسة إمكانية تكليف مكاتب محاماة إماراتية للدفاع عنهم بالتنسيق مع ذويهم. وأوضح أن الوزارة تلقت بالفعل عددا من التوكيلات لعدد من المحامين تم إرسالها للسفارة في أبوظبي بالفعل، فيما ينتظر موافقة السلطات الإماراتية على المحامين لمتابعة جلسات المحاكمة. وأكد أنه طمأن ذوي المعتقلين على حالتهم الصحية، بعد أن قدم أهالي المحتجزين شكوى لوزارة الخارجية تتضمن عدم تمكنهم من الاتصال بذويهم منذ إسبوعين، وتم نقل الشكوى للسفارة المصرية في أبوظبي لنقلها للسلطات الإماراتية.
