أعلنت الشركة القابضة للأدوية أنها لن تبيع أرض مقر ومخازن «الشركة المصرية لتجارة الأدوية» التى تبلغ مساحتها نحو 40 ألف متر على كورنيش النيل بشبرا، وذكر بيان للشركة أنه لم يتقدم أى مستثمر للشراء خلال المدة القانونية المحددة وفقاً للشروط التى أعلن عنها قبل أسبوعين. وأكد محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، رئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن الأرض لن تطرح للبيع مجدداً، استجابة لطلب العاملين الذين أعلنوا رفضهم البيع، مشيراً إلى أن بيع مقر الشركة أصبح خارج حسابات الحكومة سواء فى الوقت الراهن أو فى المستقبل، وقال: «تم الاتفاق مع الدكتور مجدى حسن، رئيس الشركة القابضة، على الاعتماد على الموارد الذاتية لتنفيذ عمليات التطوير المطلوب إجراؤها بالشركة لكى تتواكب مع المواصفات القياسية فى تخزين الأدوية». وطالب وهب الله العاملين بالشركة، البالغ عددهم نحو 5 آلاف عامل، بمباشرة أعمالهم لتنفيذ خطة تطوير وتحديث المخازن والمستلزمات الطبية التى بدأ العمل بها منذ أكتوبر الماضى بناءً على قرار رئيس الشركة القابضة وتعليمات وزارة الصحة التى وضعت المواصفات القياسية لحفظ الأدوية، وأوضح أن الخطة تستهدف إنشاء فروع جديدة، وزيادة عدد الصيدليات التابعة إلى 100، مع زيادة حجم المبيعات إلى نحو 5 مليارات جنيه سنوياً بدلاً من 3 مليارات فى العام الحالى. كان العاملون بالشركة المصرية لتجارة الأدوية نظموا اعتصاماً على مدار الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على قرار الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بيع أرض الشركة البالغة مساحتها 39 ألفاً و831 متراً مربعاً. كان ما يزيد على 5000 عامل فى الشركة نظموا سلسلة احتجاجات طوال الأسبوعين الأخيرين، بدأت بالاعتصام داخل مقرها ثم الإضراب عن العمل والطعام احتجاجاً على قرار البيع، وأرسلت قياداتهم استغاثات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، قالوا فيها إن البيع يمثل ضربة لقطاع الدواء فى مصر ويهدر ما يزيد على 4 مليارات جنيه من أصول المال العام. وفشلت جميع المحاولات التى بذلتها الشركة القابضة فى إقناع العمال بالموافقة على البيع ووقف احتجاجاتهم، إذ اعتبر المحتجون أن الحكومة تسعى إلى بيع الأرض بسعر بخس لا يتجاوز مليار جنيه، فى حين أن سعرها الفعلى يزيد على 12 ملياراً، خصوصاً أنها تقع على كورنيش النيل.
