أعلنت وزارة البيئة، تنفيذ خطة عاجلة لتحسين نوعية مياه نهر النيل من التلوث وحددت الوزارة ثلاثة محاور رئيسية لمكافحة التلوث، وهى: وقف الصرف الصناعى، والصرف الصحى غير المعالج مباشرة على نهر النيل أو على المجارى المائية المؤدية إليه، وأخيراً، تكثيف الرصد الدورى لمراقبة أى نسبة تلوث زائدة فى المجرى النهرى. وقرر المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، تكثيف التفتيش الدورى على المنشآت الصناعية التى تصرف على نهر النيل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لحصر مصادر التلوث الصناعى على نهر النيل، وبناء قاعدة بيانات تشمل أعداد المصانع، ومواقعها، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته للقوانين البيئية المعمول بها. وقال الوزير إنه تم وضع خطة لتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت المختلفة، واتضح أن إجمالى عدد المنشآت التى تصرف على نهر النيل بشكل مباشر أو غير مباشر يبلغ 116 منشأة صناعية، لافتاً إلى أنه تم إيقاف الصرف الصناعى الملوث لنهر النيل فى 92 منشأة عن طريق غلق مخارج الصرف وتوفيق أوضاعها. وأعلن جورج أنه يتم حالياً توفيق أوضاع عدد 24 منشأة قامت بتقديم خطة توفيق أوضاع، وقال فيما يخص الموقف الحالى للصرف الذى يصب على نهر النيل، تم وضع أولويات إنشاء محطات معالجة صرف صحى للقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحى، وبلغ عددها 219 قرية. كما تم إعداد بيان موحد لعدد 1165 قرية، وقرر جورج تكثيف عمليات التفتيش الدورى على العائمات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها، وقال إنه تم إنشاء مرسى بمنطقة الأعقاب شرق مدينة أسوان بهدف جمع المخلفات السائلة للعائمات النهرية ومعالجتها بدلاً من صرفها دون معالجة فى النيل. وأشار جورج إلى أن الوزارة وضعت برنامجاً لرصد نوعية المياه بنهر النيل ورصد مصادر التلوث ولقياس المؤشرات التى تعبر عن نوعية المياه من خلال 69 موقع رصد على نهر النيل وتنتج تقارير الرصد بالتعاون مع وزارتى الصحة والرى.