أقام محمد هاشم، أحد محامى أهالى ضحايا العبارة «السلام 98» دعوى قضائية، ضد محمد لطفى منصور، وزير النقل، يطعن فيها على قراره بتعيين اللواء حسين الهرميل، رئيساً لشركة القاهرة للعبارات، وهى الشركة الجديدة التى أنشأتها وزارة النقل لإدارة العبارتين الجديدتين، اللتين تبرعت بهما لمصر، المملكة العربية السعودية، لتعملا على الخط الملاحى «ضبا سفاجا». قال المحامى فى دعواه: «إن وزير النقل فاجأ أهالى ضحايا العبارة بتعيين «الهرميل» رئيساً للشركة، رغم اتهامه بالتسبب فى حادث غرق العبارة، الذى راح ضحيته (1043) مواطنا غرقوا فى عرض البحر وإقالته من رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بعد ثبوت تقصيره، من قبل الجهات الرقابية». تساءلت الدعوى: «كيف يتم تعيين شخص لإدارة عبارتين ثمنهما 180 مليون دولار، ثبت تقصيره فى حادث غرق العبارة المنكوبة، وكيف يكون وزير النقل الحالى هو مصدر قرارى الإقالة والتعيين فى الوقت نفسه؟!». وأضافت: «الهرميل هو المتهم رقم 20 فى الدعوى التأديبية رقم 128 لسنة 48ق، وهى الدعوى التى أقيمت ضد 59 من قيادات النقل البحرى فى مصر، عقب كارثة غرق العبارة، وأن التحقيقات أكدت أن هؤلاء المتهمين كان لهم دور مباشر فى حدوث الكارثة»، وقالت إنه ثبت أن الهرميل بصفته رئيساً للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أصدر قراراً استثنى به جميع العبارات المملوكة ل«ممدوح إسماعيل»، مالك العبارة، من تجهيزها بنظام الإطفاء المتبع، وهو ما أدى إلى غرق الماكينات، مخالفاً بذلك الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار، التى صدقت عليها مصر. واستند المحامى فى دعواه إلى مذكرة هيئة الرقابة الإدارية إلى رئيس مجلس الشعب، التى تفيد بأن الهرميل لم يقم بالتفتيش على الحالة الفنية للعبارة المنكوبة، مما أدى إلى إبحارها دون اشتراطات الأمان، وكان أحد الأسباب فى الغرق.
