بدأ سباق متعدد الاتجاهات فى أسواق مواد البناء على خلفية إعلان المنتجين المحليين لحديد التسليح خفض أسعار مبيعات المصانع لشهر مارس بمعدل يتراوح بين 250 و 350 جنيها للطن. وقال منتجون ومتعاملون فى أسواق مواد البناء إن هذا السباق يشمل استخدام حوافز لدى الوكلاء الذين يحققون أعلى معدلات بيع للحديد المنتج محليا فيما يتسابق معهم المستوردون على البيع بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلى. ودخل المستهلكون وصغار المقاولين والشركات الكبرى سباقا من نوع آخر، إما لتخزين حديد التسليح من جانب المستهلكين أو لتنفيذ مشاريع العقارات أو المقاولات فى توقيتات قياسية للاستفادة بتراجع أسعار الحديد فيما تسبب هذا السباق فى ظهور قوائم انتظار لمعظم العمالة المرتبطة بالمعمار، خاصة فى محافظات الصعيد. وأعلنت مجموعة عز الدخيلة أمس، تخفيض أسعار تسليمات المصانع عن شهر مارس إلى 3050 جنيها للطن، كما أعلنت مجموعة بشاى تخفيض أسعارها إلى 3000 جنيه للطن مقابل 2950 جنيها للطن لشركة ميتاد حلوان (عياد)، فيما أعلن كبار مستوردى الحديد التركى تخفيض أسعار البيع لتجار الجملة إلى مستويات تتراوح بين 2800 و2900 جنيه للطن. وقال سمير نعمان، مدير التسويق بمجموعة عز الدخيلة، إن أسعار البيع للمستهلك بمحافظات الدلتا خلال مارس 3180 جنيها للطن مقابل 3235 للطن بمحافظات الصعيد. وقال ونيس عياد (مجموعة ميتاد حلوان - عياد): أسعار بيع المصنع الشهر الجارى 2900 جنيه فيما أعلن مسؤولو التسويق بشركات العتال والعطية وبشاى أن أسعارها - تسليم المصانع - بين 2950 و3000 جنيه للطن لتتراوح أسعار الحديد المحلى للمستهلك من انتاج كل الشركات المحلية بين 3150 جنيها و3235 جنيها للطن. وقال نعمان: «هناك حركة استهلاك عالية جدا للحديد حيث ارتفع من 400 ألف طن فى الشهور السابقة إلى 580 ألف طن الشهر الماضى، رغم أزمة سيارات النقل»، مشيرا إلى أن حصة المصانع الاستثمارية فى مبيعات السوق تقلصت إلى نحو 12% بعد ان كانت تمثل نسبة لا تقل عن 45% من مبيعات السوق فيما استحوذت مبيعات الحديد التركى على 35% من السوق من جهة أخرى، قال علاء بسيونى سكرتير عام الشعبة العامة للاستثمار العقارى إن السوق غير مستقرة بصفة عامة، وشركات المقاولات واجهت مشاكل بسبب نقص المهندسين والعمالة الذين اتجهوا للعمل فى الشركات الكبرى داخل مصر وخارجها، الأمر الذى رفع متوسط راتب المهندس إلى ثلاثة آلاف دولار وارتفاع أجور العمالة المهنية إلى مستويات فلكية، لكنه قال إن تقلص وانكماش النشاط العقارى فى منطقة الخليج سيؤدى إلى عودة نسبة كبيرة من هذه العمالة الى مصر، الأمر الذى ينعكس ايجابيا على توافرها وأجورها خاصة فى مارس وابريل، موضحا ان تكاليف الأجور فى أى منشأة تصل إلى 25%. وقال حمدى لكوظ، رئيس إحدى شركات المقاولات، إن سوق العقارات والمقاولات مازالت تعانى ركودا كبيرا وأن انخفاضات أسعار الحديد تلاشت فوائدها فى ارتفاع أسعار الأسمنت الذى أصبح يساهم بأكثر من 25% من إجمالى تكلفة أى مبنى (كل100 كيلو حديد تستهلك 300 كيلو اسمنت فى الخرسانات)، إضافة الى استخدامات الأسمنت فى الارضيات والحوائط والواجهات، فيما لفت محمود الوكيل نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إلى أن المشروعات العقارية الصغيرة والمتوسطة تشهد طفرة ونموا كبيرا. وأثار إعلان شركة بشاى للصلب عن أسعار بيع الحديد المستورد التابع لها بسعر 2900 جنيه للطن استياء المصنعين والتجار، خاصة انه ليس من المنطقى أن يعلن مصنع حديد أسعار بيع حديد تسليح يستورده، كما أن بشاى تعهد الأسبوع الماضى بوقف الاستيراد وهو ما ثبت عدم صحته حتى الآن. وكشف عدد من المصنعين أن مصنعى بشاى ومصر الوطنية للصلب المملوك لجمال الجارحى، يسعيان إلى السيطرة على بقية المصانع الاستثمارية والمقدر إنتاجها الفعلى ب 100 ألف طن شهريا، مثلما استحوذ جمال الجارحى على مصنع آل عطيه للحديد مؤخرا. وأكد عدد من المصنعين انهم سيغلقون مصانعهم خلال الأيام المقبلة فى ظل الأسعار الجديدة لأن جميع المصانع الاستثمارية تكلفة إنتاجها أعلى من مصانع عز وبشاى والجارحى، ورغم ذلك مطلوب منها أن تقل أسعارها 100 جنيه عن أسعار هذه المصانع وهو ما يعنى الخسارة، والمنافسة غير الشريفة. وتشير التوقعات إلى أن حرق الأسعار سيستمر بين الحديد التركى والمحلى ليصل إلى السعر العالمى وهو 2500 جنيه تقريبا، ولن يوقف الحرب الدائرة سوى اتجاه وزارة الصناعة والتجارة إلى فرض رسوم حماية على الحديد التركى بمقدار من 10% إلى 20% ، وذلك لحماية المصانع الصغيرة من خطر الإفلاس والإغلاق. وقال المهندس محمد المراكبى، رئيس مصنع المراكبى للصلب، إن مصانعنا على وشك الإغلاق، فى ظل الأسعار الجديدة التى تعنى الخسارة الفعلية. وأضاف أن تأخر فرض رسوم حماية على الحديد المستورد سيهدد الصناعة الوطنية ويشرد آلاف العمالة المنتظمة والمؤقتة.
