أعلن حزب الوطن السلفي احتشاده أمام المقر الرئيسي لوزارة الثقافة، عصر الثلاثاء، لفك ما سماه ب«حصار الوزارة من المثقفين المعتصمين» ل«تمكين الدكتور علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، من دخول مكتبه»، بينما طالبت جماعة الإخوان المسلمين ب«تقديم المعتصمين للمساءلة القانونية». وقال محمد نور، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، الإثنين، ل«المصري اليوم» إنه سيذهب إلى مقر وزارة الثقافة، لفك ما سماه ب«الحصار الذي نظمه الفاسدون» على الدكتور علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة. وأضاف «نور» أنه سيذهب بحشد كبير لفك هذا الحصار، داعيًا جميع الإسلاميين مشاركة حزبه في تخليص وزارة الثقافة ممّن وصفهم ب«الفاشلين المتواجدين الآن بوزارة الثقافة، وهم أبناء فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق». وتابع: «للأسف الثورة تحدثت عن تطهير القضاء ومحاربة الفساد، ولكن لم تتكلم عمن أفسدوا عقول المصريين طيلة ال30 سنة الماضية». وطالب «نور» بمحاكمة المعتصمين في وزارة الثقافة، قائلا: «أطالب بمحاكمة كل الذين يحتلون وزارة الثقافة بتهمة إفساد الفكر والثقافة وإهدار المال العام، والاعتداء على الذات الإلهية وإهدار أموال المصريين»، كما وصف المعتصمين في «الثقافة» ب«الفاشلين الذين لم يعرفون من الفن إلا الفساد». من جهته، قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، ل«المصري اليوم» إن احتجاجات المثقفين ضد وزير الثقافة «متجاوزة للحد»، مشيرًا إلى أنه ينبغي مساءلة المعتصمين قانونيًا على «السلوكيات الفوضوية»، حسب قوله. وأضاف «عارف» أن وزير الثقافة الحالي نموذج يحتذى به في تطهيره للوزارة من «الفاسدين الذين مارسوا فسادا ونهبًا لأموال الشعب المصري خلال الثلاثين عامًا الماضية»، معتبرًا أن «هذا الوزير يقدم الحقائق والأرقام على المخالفات الإدارية والمالية على الأشخاص الذين تمت إقالتهم». ووصف «عارف» حديث بعض المثقفين عن «أخونة الوزارة» ب«الشماعة التي يتم بها التغطية على قضايا الفساد داخل الوزارة»، مشيرًا إلى أن الوزير الحالي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان المسلمين، ولم يكن عضوًا بها أو في حزب الحرية والعدالة. في السياق نفسه، قال الدكتور أحمد رامي، المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يدعم كل قرارات وزير الثقافة ل«تطهير الوزارة من الفاسدين الذين نهبوا ثروات الشعب في السنوات الماضية»، مشددًا على أن الوزير الحالي ليس «إخوانيًا». وطالب «رامي» الجهات المسؤولة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتظاهرين الذين يمنعون الوزير الحالي من دخول مكتبه، واصفًا ممارساتهم ب«الفوضوية» التي تهدف إلى «التشويش والتغطية على قضايا الفساد».
