قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن المجموعة الوزارية للتشريع انتهت من 5 قوانين خاصة بالقوات المسلحة، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، وهي مشروعات قوانين بإنشاء مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع والقوات المسلحة، كما تمت الموافقة على مشروع قانون إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة. وقال «الشريف» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن وزارة الدفاع شاركت في مناقشة مشروعات القوانين بالإضافة إلى وزارتي العدل والشؤون القانونية والمجالس النيابية. وأضاف أن مشروعات القوانين تأتي في إطار التوافق مع متطلبات الدستور الجديد فيما نص عليه بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلاً عن النصوص الأخرى التي تضمنها الدستور بشأن طبيعة ومهام القوات المسلحة وإجراءات إعلان الحرب وضوابط إرسال قوات مسلحة إلى الخارج. وتابع: «طبقا للدستور فإنه سيتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رؤساء الوزارات ومجلسي النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد القوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع». وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إنه ستتم مناقشة وإقرار المشروعات في اجتماع المجلس، الأربعاء، وإنه طبقا للتعديلات الجديدة في قانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع والقوات المسلحة فإن لرئيس الجمهورية إعلان الحرب، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية. وأضاف المصدر ل«المصري اليوم» أنه طبقا لمشروع قانون مجلس الأمن القومي فإن المجلس يجتمع بشكل دوري ويترأسه رئيس الجمهورية، ويكون بعضوية رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والصحة ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى. وأوضح أنه تم حسم بعض المواد المهمة في مشروعات القوانين، خاصة المتعلقة بضوابط إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد، بحيث تكون فى إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية، حيث كان هناك مطالب من بعض الوزراء بإلغاء جملة «في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية». وأشار إلى أن مشروع إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينص على أن يترأسه وزير الدفاع وعضوية قادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعدو وزير الدفاع وأمين عام وزارة الدفاع، ورؤساء الهيئات التابعة للقوات المسلحة وقادة الجيوش والمناطق ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير المخابرات الحربية ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
