رصد تقرير صدر حديثاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات ارتفاع الخسائر المرحلة فى شركة دمياط للغزل والنسيج منذ 30 يونيو الماضى، إلى 610.6 مليون جنيه، كشف التقرير عدم مطابقة نتائج جرد الأثاث والتجهيزات المكتبية، وعدم الانتهاء من تطوير سجلات الأصول الثابتة بما يمكن من متابعة الإضافات وتحقيق الرقابة الفعالية على تلك الأصول، وطالب بضرورة التحقيق وتحديد المسؤولية فى شأن قصور الإجراءات القانونية، لاسترداد التعديات على مساحة 2 قيراط و12 سهماً، من أراضى الشركة، التى مازالت ضمن أصول الشركة ولم يتم التصويب، رغم صدور حكم نهائى فى غير صالحها وفقدان ملكيتها. انتقد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحصول على التعويضات الواجبة وإجراء التسويات بشأن الأراضى المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، التى تبلغ 785 متراً مربعاً لمحافظة دمياط و3632.5 متر مربع للمدرسة الزخرفية الثانوية ومدرسة الطلائع وعدم التصرف الاقتصادى فى الأراضى الفضاء غير المستغلة والمقدرة مساحتها بنحو 205 آلاف متر مربع وعدم اتخاذ ما يلزم لإثبات ملكية بعض الأراضى. أبرز التقرير عدة مخالفات عند جرد المخزون ومطابقة نتائج الجرد على السجلات فى 30 يونيو الماضى، بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المتبعة، حيث لم ترد شهادة بالأقمشة تحت التجهيز من شركة مصر المحلة وصياغة المحلة، كما تم التقييم طبقاً للأسس المتبعة فى السنوات السابقة، وتضمن مخزون الإنتاج التام أصنافاً راكدة وبطيئة الحركة تبلغ 1068 جنيهاً. كما تضمن مخزون المواد وقطع الغيار أصنافاً مرحلة من سنوات سابقة تبلغ 1068 جنيهاً مما كان يستوجب معه التصرف الاقتصادى الملائم. وكشف التقرير عدم قيام مسؤولى الشركة بإرسال مصادقات على الأرصدة المدينة والدائنة الشخصية فى 30 يونيو الماضى، مما حال دون التأكد من صحتها وعدم وجود الشهادات المؤيدة لصحة أرصدة تأمينات لدى الغير. رصد التقرير بلوغ رصيد العملاء وأوراق القبض فى 30 يونيو الماضى نحو 47.1 مليون جنيه، متضمنة 17.9 مليون عملاء متوقفين ومتعثرين عن السداد منها نحو 17.1 مليون جنيه وقعت بشأنها دعاوى قضائية ومكون لها مخصص قدره 12.2 مليون جنيه فقط حيث زاد رصيد العملاء بنحو 8 ملايين جنيه وبنسبة 29٪ عن العام السابق، مما يتبين تدعيم المخصص ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الأرصدة، وكذلك عدم قيام الشركة بعمل مطابقات على الأرصدة فى 30 يونيو الماضى مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وغيرها، وأوصى التقرير بسرعة الانتهاء من تلك المطابقات لما قد تسفر عنه من فروق مالية قد تؤثر على حسابات النتيجة. تضمنت أوراق الفحص وجود حسابات مدنية لدى المصالح والهيئات فى نهاية يونيو بمبلغ 8 ملايين جنيه، مستحقات الشركة لدى مصلحة الضرائب مرحلة منذ سنوات. وأكد التقرير عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها طويلة وقصيرة الأجل، ما بين تأجيل سداد أوراق دفع مستحقة وزيادة مستحقات الموردين وأوراق الدفع وزيادة مستحقات الشركة القابضة للغزل والنسيج من 181 مليون جنيه فى نهاية يونيو قبل الماضى إلى 198 مليون جنيه فى العام التالى. من جانبها، ردت المهندسة هدى محمود عراقى، رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب، على هذه المخالفات بأن الشركة قاربت على الانتهاء من تطوير سجلات الأصول الثابتة وقيام وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بحصر الأراضى لبيعها، مع نقل الأراضى الفضاء غير المستغلة إلى ملكية الشركة القابضة. مؤكدة قيام الشركة ببيع المخزون الراكد من الإنتاج التام وتصريفه ومتابعة الأحكام الصادرة لصالح الشركة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وأيضاً قيام الشركة بالبيع النقدى أو البيع بأجل، على فترات متقاربة، لتوفير السيولة النقدية لشراء الخامات وتسديد أجور العاملين وتأميناتهم وتسديد الاستهلاك الشهرى للكهرباء والمياه وشراء قطع الغيار والمواد الخام. ولفتت إلى زيادة مستحقات الموردين وأوراق الدفع لشراء الشركة أقطاناً على أقساط آجلة، جار سدادها، مشيرة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بإعفاء الشركة من غرامات التأخير لدى مصلحة الضرائب. وفى السياق نفسه، تقدم الدكتور جمال الزينى، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار والقوى العاملة، حول ما سماه «الفساد وإهدار المال العام بالشركة»، مطالباً بسرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق وإبلاغ النائب العام لفحص هذه المخالفات وإنقاذ الشركة من الانهيار، حرصاً على مصلحة العاملين بها، خاصة فى ظل تردى الأوضاع بها وتكرار الحرائق والخلافات بين قيادات الشركة.
