فى الوقت الذى تناشد فيه الدول الكبرى دول الخليج العربى المساهمة فى حل الأزمة المالية العالمية وتوجيه استثمارات الصناديق السيادية إليها، تلوح فى الأفق أزمة نكاد لا نرى حلّا ناجعا لها فى ظل السياسات المتّبعة إلى الآن والتى أثبتت فشلها بواقع الأرقام والحقائق. إنها أزمة البطالة فى العالم العربى التى جاءت الأزمة المالية العالمية لتعمّق من حجمها وتزيد من خطورتها ما يستوجب معها تحرّكا سريعا من الدول العربية وفق خطّة استراتيجية ومنهجية مع ما يتطلّبه ذلك من تفعيل وتحرير التجارة البينية وتحقيق التكامل العربى الاقتصادى. تشير جميع التقديرات إلى أن معدلات النمو العربية ستنخفض إلى أدنى حد لها فى السنة المقبلة متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية ما من شأن ذلك أن يخفّض الإنفاق فى ظل انكماش العجلة الاقتصادية. ويؤكّد تقرير حديث لمنظمة العمل العربية أن الوضع الحالى للبطالة فى المنطقة العربية يعدّ الأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع، وأنه فى طريقه لتجاوز كل «الخطوط الحمراء»، حيث تخطّت نسبة البطالة ال14%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 17 مليون شخص. وينبّه تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى إمكانية أن يصل عدد العاطلين عن العمل فى البلدان العربية عام 2010 إلى 25 مليون عاطل، 60% تقريبا منهم دون سن الخامسة والعشرين، وتتوقع مصادر أخرى أن يقفز هذا الرقم إلى 80 مليون عاطل بحلول عام 2020، علما بأن هناك بعض التقارير الاقتصادية، ومنها تقرير الوحدة الاقتصادية فى الجامعة العربية، يقدّر معدّل البطالة الحالى فى الوطن العربى بين 15% و20%. وتشير دراسة اقتصادية حديثة فى إطار «مبادرة شباب الشرق الأوسط» إلى أن كلفة البطالة فى 11 دولة عربية تصل إلى 25 بليون دولار سنوياً، أى ما نسبته 2.3 % من إجمالى الناتج المحلى. واستنادا إلى تقديرات منظمة العمل العربية، فكل زيادة فى معدل البطالة بنسبة 1% سنوياً تنجم عنها خسارة فى الناتج الإجمالى المحلى العربى بمعدل 2.5%، أى نحو 115 بليون دولار، وهو ما يعنى ارتفاع المعدل السنوى للبطالة إلى 1.5٪. وارتفاع فاتورة الخسائر السنوية إلى أكثر من 170 بليون دولار، علما بأن هذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 9 ملايين فرصة عمل وبالتالى تخفيض معدلات البطالة فى الوطن العربى إلى ربع حجمها الحالى، علماً يأن التقديرات تشير إلى وجوب استثمار حوالى 70 بليون دولار إذا ما أردنا الحفاظ على المعدّل الحالى للبطالة، وتوفير فرص عمل جديدة تناسب الداخلين الجدد إلى سوق العمل الذين يقدر عددهم بحوالى 4 ملايين شخص سنويا. وللمفارقة، ففى الوقت الذى يعانى فيه الوطن العربى من هذه الأرقام المخيفة فى البطالة، نجد أن عدد الأجانب العاملين فى الدول العربية يتزايد بشكل مستمر، ونسبة كبيرة من هؤلاء من غير المختصّين وحملة الشهادات، ما يعنى أنها عمالة ذات مستوى منخفض، وقد بلغ عددها حوالى نصف مليون عامل عام 1975 ووصل إلى 8.8 مليون عام 2000. ورغم أن البعض يشير إلى تراجع هذه الأرقام فى السنوات القليلة الماضية، فإنها عادت لترتفع مجددا، حيث تفيد التقديرات أن هناك ما لا يقل عن 9 ملايين عامل أجنبى، يتمركز معظمهم فى دول الخليج، وتنقل بعض المراجع أن المملكة العربية السعودية التى تعد أكبر مصدّر للنفط فى العالم أصدرت حوالى 1.7 مليون تأشيرة عمل عام 2007 (أرقام أخرى تشير إلى نحو 700 ألف) وهو رقم قياسى فى الوقت الذى تعانى فيه من نسبة بطالة تبلغ حوالى 11% رغم الجهود الحثيثة للحد منها. المفارقة الثانية هى أن عدد العاطلين عن العمل بارتفاع مستمر على الرغم من أن الفترة السابقة لتداعيات الأزمة المالية العالمية شهدت أعلى معدلات للنمو الاقتصادى فى البلدان العربية على الإطلاق، مترافقة مع تدفق عائدات مالية ضخمة لدى الدول العربية المصدّرة للنفط، واستفادت الدول الأخرى غير المصدّرة من هذه العائدات على شكل تدفقات استثمارية وصلتها إثر السيولة الضخمة التى تكوّنت لدى الدول النفطية. ولنا أن نتصوّر الوضع الآن فى ظل الانعكاسات السلبية الضخمة للأزمة المالية العالمية ووضع الدول العربية بالنسبة لها. إذ تلفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا التابعة للأمم المتحدة «أسكوا» إلى أن نصف سكان العالم العربى يعيشون بأقل من دولارين فى اليوم، حيث جاء فى دراسة صادرة عنها «أن صورة العرب الأثرياء هى الصورة الطاغية، إلا أن الواقع يظهر أن بين 40% إلى 50% من السكان يعيشون بأقل من دولارين يومياً». المصدر: جريدة «الغد» الأردنية
