وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بتأديب العاملين فى بنوك القطاع العام لصدور الحكم مخالفا لصحيح أحكام القانون. جاء بتقرير الطعن، الذى أعده إسلام إحسان رئيس النيابة، بإشراف المستشار جلال الأدغم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن بنوك القطاع العام ما زالت مملوكة بالكامل للدولة ومن ثم تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها ما دامت الدولة تملك أكثر من 25 % من رأس مالها إعمالا لأحكام القانون 19 لسنة 59 الذى لم يلغه قانون البنوك الجديد، والذى لم يتضمن نصا صريحا بإلغاء اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب العاملين فى بنوك القطاع العام، ومن ثم لا يجوز لهذه البنوك أن تلغى فى لوائحها اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب العاملين بها، إذ إن إلغاء اختصاصات الهيئات القضائية يجب أن يكون بقانون وليس بلائحة وأن يكون القانون صريحا فى ذلك الإلغاء، وحذرت النيابة الإدارية فى تقرير الطعن من أن التفسير الخاطئ للوائح البنوك الخاصة بالقطاع العام التى ألغت اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية يخالف الدستور. طلبت النيابة من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتأكيد اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب العاملين ببنوك القطاع العام.