عقد مسؤولون بوزارة الخارجية، على رأسهم السفير ناصر كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، مباحثات مع وفد من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية المعارضة، والتي تضم عدد من الأحزاب السياسية وشخصيات معارضة مستقلة من داخل سوريا وخارجها. وقال مصدر دبلوماسي مطلع إن الجانب المصري استمع خلال هذا اللقاء لرؤية وفد المعارضة السورية حول كيفية انتقال سوريا من حالة الصراع الحالي إلى حل سياسي وتشكيل حكومة انتقالية من خلال مؤتمر جينف المنتظر عقده خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف المصدر أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مصر على التواصل مع جميع قوى المعارضة السورية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ووقف إراقة دماء الشعب السوري. ومن جانبه، شدد رجاء الناصر، أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، في تصريح له عقب اللقاء، على أهمية الدور المصري في حل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن «مصر دولة إقليمية ليست لها مطامع خاصة في سوريا»، كما أن تغير الوضع السوري جزء مهم من الأمن العام العربي بصفة عامة والمصري على وجه الخصوص. وقال إنه بحث مع مسؤولي الشؤون العربية بوزارة الخارجية أهمية مشاركة جميع القوى السورية في العملية التفاوضية بسوريا والعمل المشترك للتنسيق على وحدة المعارضة السورية سواء عبر وفد موحد أو عبر مذكرة تتضمن رؤية مشتركة لإدارة المفاوضات في مؤتمر جينيف. وأضاف أن «المباحثات مع الدبلوماسيين في مصر تركزت أيضا على ضرورة أن يكون هناك وفد موحد من المعارضة السورية للتفاوض خاصة حول نقاط الحد الأدنى والأعلى للمطالب». وأشار إلى أنه تم أيضا بحث مجمل الأوضاع المحيطة بالأزمة السورية بما فيها ضرورة إيقاف أي تدخل مسلح من أي طرف خارجي في النزاع، واعتبار هذا التدخل بمثابة «إلقاء الزيت على النار» في الأزمة السورية، على حد قوله. وحول تدخل حزب الله اللبناني لمساعدة النظام السوري، قال «الناصر» إن الهيئة ترى أن هذا التدخل العسكري كانت له أثاره الخطيرة جداً على وحدة المجتمع السوري «حيث أنعش المظاهر الطائفية والمذهبية في الصراع، وهو ما يهدد وحدة المجتمع السورى مجددا». وحول رؤية الهيئة لضرورة عقد مؤتمر جنيف، أكد «الناصر» على ضرورة بذل كل الجهود والسعي لإنجاح المؤتمر باعتباره «المدخل المتاح للحل السياسي في سوريا»، وأن تتيح التفاعل للأبعاد الثلاثية في الأزمة السورية الدولي والإقليمي والداخلي .
