فى تعديل حكومى شهد سابقة من نوعها بتكليف أول امرأة بمنصب وزارى فى المملكة العربية السعودية، أعفى العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس عددًا من الوزراء والمسؤولين، وعين نورة الفايز نائبا لوزير التعليم. وشمل التعديل الأول من نوعه منذ أكثر من 3 سنوات وزراء الصحة والعدل والتربية والتعليم ومجلس الشورى وهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، كما تضمن التعديل عددًا من المسؤولين فى المؤسستين العسكرية والاقتصادية. وأصدر الملك عبدالله أمرًا ملكيًا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء، برئاسة المفتى العام الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وتضم جميع المذاهب السنية بعد أن كانت مقتصرة فى السابق على المذهب الحنبلى، ويلاحظ أنها لم تضم أى علماء من الطائفة الشيعية. وتولى الشيخ فهد بن سعد الماجد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمرتبة الممتازة، وصدر أمر ملكى بتعيين الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعين الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس مجلس الشورى السابق، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير، وتعيين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، كما أصدر أمرا بتعيين الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزيرا للتربية والتعليم، خلفا للدكتور عبدالله العبيد، وفيصل بن معمر نائبا للوزير، وخالد السبتى نائبا للوزير لتعليم البنين. كما صدر أمر ملكى بتعيين السفير السعودى السابق فى بيروت عبدالعزيز خوجة وزيرا للثقافة والإعلام، بدلا من وزير الثقافة والإعلام إياد مدنى، وصدر أمر ملكى بتعيين الشيخ عبدالله بن منيع، والشيخ عبدالله المطلق والشيخ عبدالمحسن العبيكان مستشارين فى الديوان الملكى برتبة وزير. وأعفى العاهل السعودى محافظ مؤسسة النقد حمد السيارى، وتعيين نائبه حمد الجاسر خلفا له، وصدر أمر بتعيين الشيخ عبدالعزيز بن حمين آل حمين رئيسًا عامًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمرتبة وزير. وعلى مستوى الجيش، صدر أمر بتعيين الفريق حسين الجبيل نائبا لرئيس الأركان، وتعيين الفريق عبدالرحمن المرشد قائدا للقوات البرية، وتم الإبقاء على العدد الحالى لمجلس الشورى 150 عضوا والذى يقوم الملك بتعيينه. وصدر أمر ملكى بتكوين مجلس القضاء الإدارى فى ديوان المظالم، وصدر أمر ملكى بتعيين وليد بن حسين أبوالفرج مديرا لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة.
