أعلن آلاف الصيادلة رفضهم قرارات مصلحة الضرائب بتغيير أسس محاسبة الصيادلة، وعدم معاملة صيدلياتهم كمنشآت صغيرة، كما كان الوضع قبل قرارات مصلحة الضرائب الأخيرة. وهددوا خلال مشاركتهم فى الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة أمس باتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية، التى تبدأ حسبما أعلنوا بالإضراب العام، واحتمال إغلاق الصيدليات فى أيام محددة، مؤكدين أنهم سيتخذون «إجراءات انتقامية»، إذا لم تعدل مصلحة الضرائب عن قراراتها، بينما طالب البعض بالاعتصام أمام مجلس الشعب اقتداءً بموظفى الضرائب العقارية. وشهدت «عمومية الصيادلة الطارئة» حالة من الغضب الشديد، حيث ردد المشاركون هتافات غاضبة منها «كفاية» و«حسبى الله ونعم الوكيل»، كما اكتظت قاعات دار الحكمة مقر انعقاد الجمعية العمومية بالصيادلة حتى إن النقابة اضطرت لمد الجمعية إلى طرقات النقابة وإلى رصيف شارع قصر العينى، حيث نشرت النقابة مكبرات الصوت فى الشارع. كشف محمود عبدالجواد، وكيل النقابة، عن أن النقابة حاولت التوصل إلى حل مع رئيس مصلحة الضرائب، لكنه «رفض» على حد قوله وأكد لهم أنه جاء ليعمل على «تظبيط» المجتمع الضريبى، مطالباً الصيادلة بأن «يمسكوا دفاتر» للمشتريات والمبيعات لتتم محاسبتهم عنها ضريبياً. وقال عبدالجواد «إن وفداً من الصيادلة توجه لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بعد قرار مصلحة الضرائب، إلا أنه رفض تغيير قرار المصلحة، وقال لهم «خلى البلية تلعب»، وقال لهم بالحرف «لن تستطيعوا أن تلموا 10 صيادلة فى الجمعية العمومية»، معتبراً أن الحضور الكبير فى النقابة يؤكد إجماع الصيادلة على مطالب نقابتهم. وشدد عبدالجواد على أنه «لو طالبت الدولة الصيادلة بالتبرع بسبب الأزمة المالية فلن يقصروا، أما أن يتم التعامل مع الأموال المستقطعة منهم على أنها حق للدولة فهذا ما لا تقبل به النقابة، لاسيما أنها ألغت اتفاقاً بين المصلحة والنقابة من جانب واحد». واتهم محمود عبدالمقصود، أمين عام النقابة، الحكومة بالسعى للإجهاز على «اللقمة الباقية» للصيادلة، مشيراً إلى أن الحكومة أرادت أن توفر الأموال فى ظل الأزمة المالية الخانقة، فما كان منها إلا أن استقطعتها من الشعب لا من الحكومة، محذراً فى الوقت ذاته رجال الأعمال أن «لهم يوم» وأن «الشعب سيذبحهم قريباً». وخلال الجمعية تمت أيضاً مناقشة ميزانية النقابة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حولها، وكشفت الميزانية عن وجود مشروعات تحت التنفيذ تبلغ قيمتها مليوناً و800 ألف جنيه، وعدم سداد اشتراكات نقابة مهن ب10 ملايين جنيه. وشهدت بعض المحافظات إجراءات احتجاجية من جانب الصيادلة قبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، وصلت لحد الإضراب الأولى أو الجزئى، حيث أغلق نحو 30 صيدلياً بمحافظة بنى سويف صيدلياتهم احتجاجاً على قرار وزارة المالية إلغاء اتفاقية المحاسبة الضريبية التى تعامل الصيدليات ضريبياً على إنها ضمن المشروعات الصغيرة. وقامت النقابة الفرعية للصيادلة بإحضار أتوبيس إلى مسجد عمر بن عبدالعزيز، بمدينة بنى سويف، وتجمع أعضاء النقابة برئاسة الدكتور مجدى رضوان، وكيل النقابة، ونحو 30 صيدلياً للذهاب إلى الجمعية العمومية المنعقدة بدار الحكمة، احتجاجاً على قرار وزارة المالية، وقالوا «إن ما ستسفر عنه الجمعية العمومية سنقوم بتنفيذه». وفى «شمال سيناء» أكد الدكتور حسام رفاعى، وكيل نقابة الصيادلة الفرعية بالمحافظة، أن مجلس النقابة العامة للصيادلة اتخذ قراراً ببدء مراحل الاحتجاج على قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلغاء الاتفاق المبرم بين النقابة والمصلحة من طرف واحد، مما يعرض الصيادلة للحبس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستكون الإضراب عن العمل وإغلاق الصيدليات، وفق آليات تضمن استمرار تقديم الخدمة من خلال الصيدليات المناوبة فى كل حى، حرصاً على صحة المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية. وقال رفاعى «تم عرض قرار مجلس النقابة على الجمعية العمومية للصيادلة بدار الحكمة بالقاهرة بشأن اتخاذ الخطوات اللازمة بإجماع صيادلة مصر»، وأشار إلى أن الصيادلة فى شمال سيناء «ملتزمون» بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
