شهدت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر أمس، توافداً وحشداً لافتاً للنظر من القضاة وأعضاء النيابة العامة للمشاركة فى انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى 14 مقعداً، بالإضافة إلى رئيس النادى، التى تتنافس فيها بشكل رئيسى ثلاث قوائم هى قائمة الاستقلال بقيادة المستشار هشام جنينة، رئيس الاستئناف، ومنافسه المستشار أحمد الزند رئيس الاستئناف، بقائمته «التغيير»، وأخيرا قائمة المستشار سامى زين الدين رئيس الاستئناف. وتوافد القضاة منذ الصباح على مقر ناديهم بمنطقة وسط القاهرة، وكان لافتا الكثافة العددية فى جميع المحافظات سواء بالأتوبيسات الجماعية أو القطارات أو سياراتهم الخاصة. كما قررت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى برئاسة المستشار محمود زكى، رئيس الاستئناف الأسبق، إيقاف عملية الاقتراع لمدة ساعة لكى يتمكن القضاة من أداء صلاة الجمعة. وقال زكى ل «المصرى اليوم» إنه تم تجهيز 25 لجنة لاستقبال الناخبين، الذين يصل إجمالى عددهم إلى 11 ألف ناخب، ممن يحق لهم التصويت، مضيفا أن العملية الانتخابية تسير بنجاح، وأنه لا يمكن الحكم على ضعف أو شدة الإقبال إلا بعد السادسة من مساء اليوم الانتخابى، وتابع أنه يمكن أن يقرر مد فترة التصويت، إلى ما بعد ذلك، فى حال وجود أعداد كبيرة من الناخبين داخل المجمع الانتخابى. وشهدت الجمعية حضوراً مكثفاً، وصفه بعض القضاة ب«غير المسبوق»، لدرجة أن عدد الناخبين وصل حتى أداء شعائر صلاة الجمعة إلى أكثر من ألف ناخب، بحسب تصريحات المستشار محمود زكى، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، بينما وصل العدد حوالى الساعة الثانية نحو 2000 قاض، ووصل العدد حتى مثول الجريدة للطبع إلى أكثر من 3300 عضو. وكما توقعت «المصرى اليوم» فى عددها أمس، أن يتجاوز العدد ال3 آلاف عضو، قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض: أتوقع أن يتجاوز العدد الثلاثة آلاف عضو، ويمكن أن يصل إلى 4 آلاف أيضاً. مضيفاً أنه لا يستطيع التكهن بنتيجة الانتخابات ومن سيحسم رئاسة النادى لصالحه. فيما رفض المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط، توقع نتائج انتخابات رئاسة النادى، واصفاً إياها بنتائج مباريات كرة القدم، التى لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجها، إلا عندما يعلن الحكم نتيجتها، قائلاً: «لا أستطيع توقع الفائز بمنصب رئيس النادى، إلا عندما يعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات نتائجها»، مؤكداً على أن نادى القضاة اليوم يشهد أفضل انتخابات فى تاريخه، لأن كل مرشح جاء بقضية ليحكم فيها، والكل أجمع على قضيتين أساسيتين هما استقلال القضاء وزيادة الرواتب. ورغم صعوبة المعركة الانتخابية التى لن تحسم حتى إغلاق باب الاقتراع فى الساعة السادسة، فإن التكهنات تشير إلى أن المنافسة باتت محسومة لمعظم أعضاء قائمة المستشار هشام جنينة، غير أن جميع التكهنات مطروحة على رئاسة النادى سواء بين جنينة أو منافسه الزند. من جانبه، أعرب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس مجلس الادارة المنتهية مدته، عن تخوفه من التدخلات والتوجيهات الحكومية للتأثير على سير الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة تحشد منذ شهور لهذه الانتخابات، وأكد بقوله « نثق فى وعى القضاة، وأمامهم فرصة اليوم لاختيار من يدافع عنهم ويلبى مطالبهم بعزة وإباء وكرامة، لافتا إلى أن المجلس الحالى فعل كل ما فيه صالح القضاء وخدمة رجاله، وحقق فى 6 سنوات ما لم يستطع غيره تحقيقه فى عشرات السنين، وأنهى عبد العزيز كلامه بأنه لا أحد يستطيع الحكم على من سيفوز ومن سيرسب فى تلك الانتخابات وسننتظر إلى آخر لحظة. من ناحية أخرى، فضل المتنافسون الثلاثة على رئاسة النادى، الوقوف على المدخل، الرئيسى للنادى، لاستقبال الناخبين، حيث وقف القاضى سامى زين الدين على البوابة الرئيسية للنادى، تلاه القاضى أحمد الزند على السلم المؤدى إلى البوابة الداخلية للنادى، التى وقف عليها القاضى هشام جنينة. وأكد المرشحون الثلاثة أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على صفو العلاقات، وأنهم متقبلون لما ستسفر عنه نتائج صناديق الاقتراع أياً كانت، ووصف المستشار هشام جنينة الإقبال على الانتخابات « بالأمر غير المسبوق»، الذى سيساعد الناخبين على اختيار مجلس إدارة جديد، لتنفيذ السياسات التى اختاروها، وقال المستشار أحمدالزند إن العملية الانتخابية اتسمت بالديمقراطية والنزاهة والشفافية، وهو الأمر الذى دأب عليه القضاة، مردداً أن نتائج الانتخابات لن تستطيع التفريق بين القضاة، بينما أعرب المستشار سامى زين الدين عن تفاؤله من الإقبال الشديد على العملية الانتخابية، وهو الأمر الذى لم يكن يتوقعه. كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات اتخذت عدداً من القرارات فى إطار حرصها على الشفافية، منها فتح باب التصويت فى الساعة العاشرة صباح أمس على أن يغلق فى الساعة السادسة مساءً، وتبدأ عملية فرز الأصوات بعد غلق اللجان مباشرة، وعلى كل رئيس لجنة فرعية التأكد من خلو الصندوق تماما من أى أوراق ويغلقه من الخارج بقفل محكم، ويحتفظ بمفتاحه معه لحين بدء عملية فرز الأصوات، كما يضع الناخب بنفسه تذكرة التصويت داخل صندوق ذى واجهة زجاجية، ويحق لكل قائمة أو مجموعة انتخابية من المرشحين تقديم طلب كتابى إلى اللجنة العامة للإشراف تحدد فيه أسماء عدد من القضاة المندوبين الذين سوف يسمح لهم بحضور عملية الفرز داخل اللجان الفرعية ولا يجوز للمندوبين مغادرة اللجان إلا بعد انتهاء الفرز تماما، وتتلقى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات طوال سير عملية الاقتراع أى شكاوى أو استفسارات تقدم إليها سواء من المرشحين أو الناخبين وتسعى لحلها والرد عليها فى الحال.
