6 سنوات هى عمر مشروعها الخاص بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم ممن يعانون من صعوبات تعلم أو توحد أو إعاقات بصرية وسمعية، مع نظائرهم من الأصحاء داخل فصول واحدة. ريهام الملاونى أقامت مشروعها فى مدرسة لغات منذ أن كانت إخصائية نفسية، وتقول ريهام: «وجدت فى أواخر عام 2002 أن الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة موجودون داخل الفصول دون اهتمام حقيقى بتطويرهم، فلم يكن هناك سوى مدرس مرافق، كل وظيفته العناية والسيطرة عليهم، وكان هدف وجودهم فى الفصول العادية هو عملية (الدمج الوضعى) دون اهتمام بمدى تحصيلهم العلمى أو المادة التعليمية التى تقدم لهم». أعدت ريهام دورات تدريبية للمدرسين المرافقين لطلاب الاحتياجات الخاصة على كيفية التعامل معهم وطرق التأكد من تعليمهم إلى جانب تكوينها لجنة من مدرسين متخصصين يجرون اختبارات نفسية وأكاديمية لتحديد مستوى الطالب العلمى وقدرته التحصيلية، وبدأت المشروع ب 6 مدرسين يقدمون خدمات ل 9 طلاب فقط، تقول ريهام: «العديد من المدرسين لم يتحملوا التدريبات وتركوا المشروع، ورغم البداية بعدد محدود فإننا نجحنا فى تطوير أدائنا وزيادة العدد، فأصبحنا نحدد خطة دراسية لمدة عام كامل لكل طفل يتقدم حديثا، ووصل عدد المدرسين والإدرايين فى المشروع إلى 29 فردا يقدمون خدمات ل34 طالبا من مرحلة الحضانة وحتى الثانوية العامة ويحصلون على دبلومة أمريكية، والمشكلة الأساسية فى المناهج التى تقدم أن المناهج المصرية أقل مرونة من الأمريكية فى مجال دمج المعاقين والأصحاء سويا، لأن واضعى المناهج فى مصر لم يهتموا بهذه الجزئية». قرار وزارة التربية والتعليم بضرورة تدريس اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية للمدارس ذات المناهج الدولية، جعل ريهام تعدل من طرق التدريس لأن تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة لأكثر من لغة يشتتهم، ورغم عدم اهتمام الوزارة بمطالب ريهام بتخفيف المناهج، فإنهم استجابوا لإجراء امتحانات موضوعية بزمن مفتوح لذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ما تعتبره خطوة مهمة، وتضيف ريهام: «المشكلة الأكبر التى توقعناها هى معارضة أولياء أمور الطلاب الأصحاء لوجود ذوى الاحتياجات الخاصة مع أبنائهم داخل الفصل نفسه، بحجة أن ذلك يؤخر من العملية التعليمية، أو لعدم اعتيادهم التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، الأمر الذى دفعنى لعمل ورش تثقيفية لأولياء أمور الأصحاء، لأن عملية الدمج تحتاج لوجود ثقافة عامة للأفراد والدولة لكى يتم تعميمها، فالأفراد لم يعتادوا ذلك، والدولة لم تسن قوانين خاصة بالدمج لكن يبقى الوضع مجرد محاولات فردية تحتاج إلى مزيد من التعميم.
