أوصت اللجنة الفنية التى شكلتها وزارة الصحة للتحقيق فى واقعة الوفيات الجماعية بمستشفى الفيوم العام خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، أمس، بتحويل إدارة المستشفى وطاقم العمل بوحدة العناية المركزة للتحقيق بعد ثبوت «التقصير داخل الوحدة، وإهمال تعطل الأجهزة الحساسة إلى جانب تقديم بعض الأطباء تشخيصات خاطئة أدت إلى تدهور حالة المرضى وحدوث مضاعفات خطيرة لهم». كانت «المصرى اليوم» انفردت بتفجير قضية الوفيات الجماعية فى قسم العناية المركزة لمستشفى الفيوم العام، وعلى إثر ذلك قررت وزارة الصحة تشكيل لجنة فنية للتحقيق فى ملابسات القضية. من جانبهم، قدم الأطباء المقيمون بوحدة العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام، مذكرة إلى الدكتور حسين صوفى أبوطالب، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، طالبوا فيها بإلغاء ندبهم، لافتين إلى أنهم «غير مدربين على العمل بوحدة العناية، ولا دراية لهم بالتعامل مع الأجهزة». وتضمنت المذكرة تدهور حالات الكثير من المرضى المحتجزين بقسم العناية المركزة، بسبب عدم درايتهم الفنية والعلمية لإغاثتهم، إضافة إلى عدم وجود أى مساعدة من إخصائيى العناية، مطالبين بعودتهم إلى عملهم الأساسى بمستشفى الحميات، حرصًا على سلامة المرضى، ورفع المسؤولية عنهم. كان هؤلاء الأطباء قد انتدبوا للعمل بوحدة العناية المركزة عقب قيام 4 من نواب قسم العناية المركزة بالإبلاغ عن إجازة مرضية، إثر الانقسامات والخلافات بينهم وإدارة المستشفى، مما تسبب فى نقص بقسم العناية وتدهور حالة المرضى المحتجزين. ووجه أهالى الضحايا المتوفين انتقادات حادة إلى مسؤولى المستشفى ومديرية الصحة، وقالوا إنه لولا تفجير «المصرى اليوم» القضية لما تحرك أحد من المسؤولين، وما تشكلت لجنة تقصى الحقائق، وقال أحدهم: «لولا النشر كان دم المتوفين هيروح هدر».
