يعتزم ملاك وسائقو شاحنات النقل الثقيل تنظيم «إضراب شامل» اليوم فى القاهرة والمحافظات، احتجاجا على قرار إلغاء سير السيارات المقطورة، ابتداء من يناير 2011، ورفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالبهم، بتعديل قانون المرور، ليتم السماح لهم بتركيب «صينية» تربط بين الشاحنة والمقطورة، تكون مطابقة للمواصفات التى يريدها المرور، فضلا عن بحث تعويض أصحاب السيارات جراء هذا الإلغاء. أكدت مصادر مطلعة أن هناك «تدخلات أمنية» على مستوى كبير من أجل إجهاض الإضراب، ومنع حدوث أى خلل على الطرق من جراء تنفيذه، خاصة مع تزايد التوقعات بأن يتسبب وقوف الشاحنات على الطرق فى إعاقة حركة مرور المركبات، خاصة على الطرق السريعة والرئيسية. وقالت المصادر ل«المصرى اليوم» إن أجهزة الأمن استدعت عددا كبيرا من ملاك سيارات النقل الثقيل وأعضاء جمعيات ملاك الشاحنات، والذين يقودون الإضراب المتوقع تنفيذه اليوم، وطالبتهم بعدم تنفيذ أى حركات احتجاجية لحين عرض مطالبهم على المسؤولين، إلا أن ملاك السيارات أصروا على تنظيم الإضراب، فى حالة عدم التراجع عن إلغاء المقطورة. فى المقابل، قال مصدر حكومى مسؤول إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، طلب من المحافظين والأجهزة الأمنية إجراء دراسات عاجلة خلال 48 ساعة بشأن أزمة إلغاء مقطورات سيارات النقل وتأثيراتها المحتملة على تأمين حركة نقل البضائع والسلع بكل المحافظات. وقال المصدر إن الدراسات التى طلب رئيس الوزراء إعدادها، بمعرفة أجهزة الأمن والمحافظين، شملت تأثيرات عملية إلغاء المقطورات على حركة نقل الوقود، ومدى تأثر محطات تموين السيارات بالمشكلة، خاصة أن معظم سيارات نقل الوقود إلى هذه المحطات تتم بالسيارات ذات المقطورة. وأوضح المصدر أن وزارة البترول تعد حاليا تقريرا تفصيليا بالتعاون مع الشركات الموردة للوقود إلى محطات تموين السيارات لعرضه على مجلس الوزراء، حيث يشمل التقرير - حسب المصدر - وضع وحالة أسطول نقل الوقود بشكل تفصيلى.
