تدرس إدارات البنوك حالياً مجموعة من البدائل، للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على ميزانياتها ومراكزها المالية التى سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة، وأكدت مصادر مصرفية أن أرباح البنوك تراجعت بسبب الاستثمار فى الأوراق المالية والبورصة، والتى انخفضت بشكل ملحوظ وفقدت نحو 55٪ منذ بداية العام. وتبلغ استثمارات البنوك فى الأوراق المالية نحو 202 مليار جنيه، فى آخر إحصائية للبنك المركزى، غير أنها تراجعت قيمتها السوقية فى البورصة بعد الهبوط. وأضافت المصادر أن بعض البنوك توسعت فى الإقراض بضمان الأوراق المالية، وهبوط أسعار الأسهم يهدد عملاء البنوك بعدم القدرة على السداد أو تأجيل السداد لفترة. وكشفت المصادر أن البنوك ستقوم بزيادة المخصصات الأزمة لمواجهة الأزمة أو أى خسائر قد تنتج مما سيخفض الأرباح. اعتبرت بسنت فهمى، خبيرة أسواق المال، مستشارة بنك التمويل المصرى السعودى، أن دخول البنوك فى مجال الاستثمار فى الأوراق المالية أحد الأخطاء، خاصة أن البورصة غير نشطة حسب قولها لافتاً إلى أن البنوك متحفظة، فيما يخص استثماراتها فى البورصة، غير أنها أكدت أن ميزانيات البنوك وأرباحها ستتأثر بالسلب بانخفاض أسعار الأسهم. وطالبت بعدم التوسع فى تكوين محافظ الأوراق المالية وعمليات الإقراض بضمان الأسهم، فى ظل عدم تقييد البنك المركزى البنوك بنسبة معينة لاستثمارات البورصة، وأشارت إلى أنه من الأفضل عدم تجاوز استثمارات البنوك إلى ما بين 5 و10٪ من حجم حقوق الملكية، على أن تكون تلك الاستثمارات من أرباح البنك وليست من الودائع. ودعت إلى مراجعة حجم استثمارات البنوك فى البورصة وكذلك عمليات الإقراض بهدف الوقف على حقيقة الموقف، واستبعد محمد طه، نائب رئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية، التكهن بحجم خسائر البنوك جراء الأزمة فى ظل تداعياتها المتواصلة . وقال إن البنوك والفروع الأجنبية فى مصر لم تصل لها شظايا الأزمة، مشيراً إلى تحسن البورصة مع عودة الأجانب للشراء من جديد. يأتى ذلك فى وقت خفضت فيه أقسام البحوث بشركات الاستشارات المالية تقييماتها لقطاع البنوك فى مصر بسبب تباطؤ النمو العالمى ومواجهة القطاع بعض التحديات. على جانب مؤشر القطاع فى البورصة، فقد انخفض بنحو 56٪ منذ بداية العام، وانخفضت أسعار الأسهم لمستويات متدنية للغاية بنسب هبوط وصلت إلى 68٪ للبنك التجارى الدولى «مصر» و65٪ للبنك الوطنى للتنمية و62٪ للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال. وقال عصام مصطفى، المحلل المالى، إن قطاع البنوك فى البورصة أكثر القطاعات التى تأثرت بالأزمة، خاصة أن الأزمة المالية العالمية جاءت من القطاع، الأمر الذى فرض معايير جديدة لتوسعات القطاع فى مصر والعالم. وأضاف أن البنوك تأثرت بالأزمة من جانبين، الأول هو انخفاض أسعار أسهمها بالبورصة بنسب ملحوظة والثانى هو انخفاض قيم محافظهما المالية نتيجة لهبوط الأوراق المالية. وأشار إلى أن البنوك ستقوم بزيادة مخصصات هبوط أسعار الأوراق المالية فى ميزانياتها المقبلة، مما يؤثر على الأرباح، غير أن ذلك له إيجابية فى تقوية مركزها المالى وقدرتها على مواجهة أى ظروف. وأوضح أن زيادة المخصصات فى الوقت الحالى تعد أرباحاً مؤجلة من الممكن توزيعها فى صورة كوبونات على المساهمين أو أسهم مجانية، ويضم قطاع البنوك فى البورصة أسهم 6 بنوك، هى البنك التجارى الدولى مصر وكريدى أجريكول والأهلى سوسيتية جنرال والتمويل المصرى السعودى والوطنى للتنمية وفيصل الإسلامى بالجنية والدولار. وتتوقف أرباح البنوك من الاستثمار فى البورصة على طبيعة معايير المحاسبة التى تستخدمها فى إعداد الميزانية، فهناك معايير مصرية تفرق بين شراء الأوراق المالية بغرض المتاجرة وبين شرائها بغرض الاستثمار طويل الأجل، فيتم تقييم الحالة الأولى بأسعار السوق، والحالة الثانية يتم إثباتها فى الميزانية بسعر الشراء، الأمر الذى يسمح للبنوك بعدم تسجيل خسائر الأوراق المالية، وهناك معايير عالمية «Ifrs» تعتمد على القيمة الحالية للأسهم وتثبت الخسائر أو الأرباح فى الميزانية.
