دخل منتجون من القطاع الخاص وتجار ومستوردون جولة جديدة من ممارسة الضغوط على الحكومة لطلب إلغاء الرسوم المفروضة على واردات الغزول القطنية. وعلمت «المصرى اليوم» أن الشعبة العامة لتجار ومنتجى الملابس تعد حالياً مذكرات لعرضها على المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة تطلب إلغاء هذا الرسم لتأثيره السلبى على الاستثمارات المحلية وأسعار المنتج النهائى الذى يتم تداوله فى السوق. وقال على صباح عضو جمعية مستثمرى العبور إن القرار يؤدى إلى زيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 15٪ إضافة إلى أن القرار يخلق الفرصة لزيادة نشاط المهربين. وقررت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم بلغت نسبتها 25٪ من قيمة السعر الوارد بفاتورة الشراء بحد أدنى نصف دولار للكيلو الواحد و25٪ على فاتورة الأقمشة الواردة بحد أدنى دولار واحد على الكيلو التى قررتها على واردات مصر من الغزول القطنية الواردة. وأشارت مذكرة أعدتها جمعية أصحاب مصانع النسيج وملحقاتها بشبرا الخيمة إلى أن قرار السيف جارد يخدم مصالح منتجى الغزول من شركات القطاع العام والخاص التى تتعرض لمنافسة غير متكافئة مع المستورد من حيث الجودة والسعر. وأكدت جمعية منتجى الملابس والمنسوجات أهمية استبدال الرسوم بتفعيل الدعم الذى قررته الحكومة للمغازل المحلية وبما يعادل 3 جنيهات لكل كيلو قطن. كان محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزول والملابس قد طلب رسمياً بعد موافقة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمارة فرض رسوم السيف جارد على الغزول المستوردة للحد من الخسائر المتزايدة التى تتعرض لها المغازل الحكومية يأتى ذلك فى الوقت الذى ألمحت فيه مصادر بالسفارة الهندية بالقاهرة إلى أن حكومة الهند طلبت تفسيراً للقرار المصرى الذى أضر بالصادرات الهندية إلى مصر. ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تحتج الحكومة الهندية أمام نظيرتها المصرية على رسم «السيف جارد» الذى قررته الحكومة المصرية لحماية المغازل الحكومية بعد تحقق طفرة فى واردات الغزول بالطرق المشروعة وغير المشروعة.
