قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، إن تحويل مجري النيل الأزرق في أثيوبيا هي عملية هندسية أساسية، تتم عند إنشاء السدود أو أي منشأ مائي يتم تشييده علي المجري المائي للأنهار، مستبعدا أن تحدث حرب مع إثيوبيا بسبب المياه. وأوضح «أبو زيد» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «مصر شهدت هذه العملية عن إنشاء السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي، وهناك مخطط إثيوبي لإنشاء 3 سدود بالاضافة إلي سد النهضة، رغم أنه لا يوجد أي مؤشر علي قيام إثيوبيا بالتشاور مع مصر والسودان قبل إقامة هذه السدود، وهو ما يستلزم بضرورة قبول مصر للوساطات الدولية لحل النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا». وأشار إلى أن «هذا التحويل لمياه نهر النيل مؤقت لتجفيف موقع وضع الأساسات والبدء في إنشاء سد النهضة الإثيوبي ثم يعود المجري لطبيعته عند وصول المنشأ إلي مرحلة تسمح بتمرير المياه وتوليد الكهرباء، وهو ما تبحثه اللجنة الثلاثية لتقييم السد وعرض النتائج علي الحكومات المعنية». وأوضح أن «الأزمة تكمن في أن الإثيوبيين قللوا من أهمية الرأي الفني للجنة تقييم سد النهضة في حالة وجود آثار سلبية من إنشاء السد، وأنهم مستمرون في استكمال إنشاء السد، معللين ذلك بأنهم متأكدون من أن إنشاء السد لن يؤثر علي مصر والسودان». وأكد أن «الإثيوبيون لم يسبق لهم الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل وهي السبب الرئيسي لعدم توقيع مصر علي اتفاقية (عنتيبي) لأن مصر كانت تصر علي ضرروة تضمين الحصص المصرية والسودانية من مياه النهر باعتبارها حق تاريخي ضمن هذه الاتفاقية، وهو ما كانت تعارضه طوال جولات التفاوض بالاضافة إلى عدد من دول أعالي النيل، لأن الخلاف كان حول النص علي الحصص من عدمه». وشدد علي «ضرورة فصل مسار التفاوض عن مسار التعاون الثنائي بين مصر وأثيوبيا أو بين مصر ودول حوض النيل لحل الخلافات العالقة بما يحقق عدم الاضرار بالمصالح المائية لمصر، والتشاور عند تنفيذ مشروعات مائية في الهضبتين الإثيوبية والاستوائية»، مطالبا الحكومة ب«تقديم حزمة من التسهيلات للاستثمار في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للجميع». وأوضح وزير الري الأسبق أن «المشكلة الرئيسية تكمن في أن إثيوبيا قامت بهذا العمل دون التشاور مع مصر طبقا لمبدأ يطلق عليه الإخطار المسبق مع دولتي المصب، وهو ما يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية والإقليمية، ولن تحدث حرب حول المياه بين مصر وأثيوبيا بسبب وفرة الموارد المائية لنهر النيل والتي تتجاوز 1660 مليار متر مكعب من المياه لا يتم الاستفادة سوي من 5 % منها». وأضاف أنه «من الناحية الفنية قد يؤثر سد النهضة علي مصر ويتوقف ذلك علي ملء الخزان أمام السد وطريقة الملء ومدة وسعة التخزين». وأشار رئيس المجلس العربي للمياه إلى أن «توقيت تحويل المجري مناسب الآن قبل فيضان النيل الجديد، وسد النهضة الإثيوبي قد يقلل من تدفق مياه النهر ولا يمنعها». وفيما يتعلق بالاثار السلبية للسد في المجال الزراعي أكد أن «التوسع الزراعي الإثيوبي ودول حوض النيل هو (منعطف خطير)، يؤثر سلبيا علي المياه الواردة إلى مصر في حالة استخدام هذه الأغراض»، مقدرا المساحات التي سيتم استصلاحها وزراعتها في هذه الدول بحوالي 12 مليون فدان خاصة في السودان وإثيوبيا وأوغندا. وطالب «أبوزيد» مؤسسة الرئاسة بأن تضع المياه علي أولوية الأجندة السياسية للحكومة تشكيل مجلس قومي للمياه يشارك فيه خبراء الري، بينما شدد على ضرورة مراعاة الاستخدامات المحلية لمياه الري، وعدم استخدام الطرق التقليدية في الري.
