أصدر وزير النقل المهندس محمد لطفى منصور، قرارًا بصرف مجموعة جديدة من الحوافز والمزايا لطوائف التشغيل بالسكك الحديدية والمترو سيستفيد منها 55 ألف عامل بهذه المرافق، شملت حافزًا جديدًا لعدد من الطوائف واستفادة مجموعات جديدة من العاملين من حافز الوردية الليلية، وكذلك رفع حافز الإنتاج الشهرى للورش، على أن يبدأ تطبيق نظام الحوافز الجديدة فى السنة المالية المقبلة. جاء قرار الوزير ليشمل صرف حافز شهرى جديد لطوائف التشغيل بالسكك الحديدية والمترو على أن يبدأ صرف 50% من قيمة هذا الحافز اعتباراً من يوليو 2009 وأن تصرف ال 50% الباقية اعتباراً من يناير 2010، وأيضاً الموافقة على زيادة حافز الإنتاج الشهرى للورش على أن يبدأ صرف 50% من قيمة هذه الزيادة أعتباراً من يوليو 2009، وصرف ال50% المتبقية اعتباراً من يناير 2010 مع عدم جواز الجمع بين هذا الحافز والحافز الشهرى الجديد أو حافز يوم العمل. وصرح منصور بأن هذه الحوافز تعد «طفرة» فى دخول العاملين بمرفقى السكك الحديدية والمترو، موضحا أنها «خطوة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ النظام المالى للهيئة»، التى وضعت نصب أعينها الاهتمام بالعاملين وترجمة هذا الاهتمام بصرف ما يقرب من 121 مليون جنيه خلال ال11 شهرا الماضية فى صور بدلات عمل وحوافز إثابة وبدل وجبات عن طريق تدبير اعتمادات مالية إضافية خارج الموازنات السنوية، مشيرا إلى أن هذه الحوافز تأتى فى إطار خطة تطوير السكك الحديدية، وأنه سيستفيد منها العاملون بالهيئة القومية للسكك الحديدية والمترو. من جانبه وصف رمضان الجندى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، قرار وزير النقل ب«التاريخى»، موضحا أن هذا الحافز يصرف لجميع العاملين ماعدا طائفة السائقين الذين تم إقرار حافز لهم يحصلون فيه على 50% والباقى مع العام المالى المقبل. فى سياق آخر تسود حالة من الانقسام بين النقابة العامة للسكك الحديدية وروابط العمال على خلفية الإضرابات الأخيرة لعمال هيئة السكك الحديدية، وهو ما تطور ودفع النقابة إلى نشر بيان تحذيرى فى المحطات وعلى صفحات الصحف تؤكد فيه أنها الممثل الشرعى لجميع العاملين بالهيئة، البالغ عددهم 73 ألف عامل، وإلغاء دور الروابط التى تم تأسيسها من قبل «الكمسارية» و«السائقين» و«البرادين» و«أبراج المراقبة». وأضاف البيان أن النقابة مع «المطالب الشرعية» فقط لعمال الهيئة، والتى تتم من خلال القنوات الشرعية. ويتزامن هذا البيان مع بيان آخر أصدرته هيئة السكك الحديدية، من خلال الدكتور وليد وردة المتحدث الرسمى، الذى أرجع فيه أسباب عدم انتظام حركة التشغيل إلى قيام بعض العاملين ببعض إدارات الهيئة بمطالبة المسؤولين بإعادة النظر فى نظام الحوافز، «غير واضعين فى الاعتبار أن هذه المطالب يجب أن تتم - كما أشارت الهيئة - عن طريق القنوات الشرعية دون المساس بمصالح المواطنين الذين تقوم الهيئة على خدمتهم وحماية مصالحهم». من جانبهم رفض أعضاء روابط السكك الحديدية تحذيرات النقابة العامة، من أنها الممثل الشرعي لجميع طوائف عمال الهيئة، وأن المطالبات لابد أن تعرض وتناقش من قبل النقابة. فى المقابل رفض رمضان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، اتهام النقابة ب«التقصير» فى حقوق العمال، موضحا أنه حصل من وزارة النقل على أكثر من 50 مليون جنيه فى صورة حوافز لجميع العاملين، وأنه شخصيا لم يقصر فى أى ورقة بها مطالب خاصة بالعمال، مشيرا إلى أن هناك فئة قليلة من العاملين لا تدرك خطورة ما تقوم به من أمور يعاقب عليها القانون، وتضر بالأمن القومى ممثلة فى تعطيل مرفق عام.
